واحتج بهذه الأحاديث من قال يجوز الإقران بين أسابيع ، واستدل بها على عدم
الكراهة . وقد روى ذلك عن الشور ، وسعيد بن جبير ، وطاووس ، وعطاء . ذكره الجندى ، وبه قال الشافعي وأحمد . وقال مالك وأبو حنيفة يكره ، لأنه لم يصح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأن تأخير الركعتين يُخل بالموالاة بينهما وبين الطواف. ولا حجة في ذلك ، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرو عنه أنه طاف أسبوعين ولا ثلاثة في المشهور عنه ؛ وذلك غير مكروه بالاتفاق ، لأن عدم فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة ؛ وأما الموالاة بين الطواف وركعتيه فغير معتبر ، بدليل أن عمر رضي الله عنه
صلاها بذى طوى ، على ما تقدم
عن
١٠٤ - حُجة من منع ذلك
عطاء أنه كان يكره أن يجمع الرجل بين سبوعين . وقال : أول من قرن
عائشة والمسور بن مخرمة .
وعن سفيان الثوري، أنه سئل عن الإقران في الطواف، فنهى عنه وشدد ،وقال: لكل أسبوع ركعتان . فقيل : عمن ؟ فقال : عن غير واحد . أضرم البغوي وأبو ذر . وعن يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية ، قال : سمعت غير واحد من الفقهاء يقولون : بني هذا البيت على أسبوع وركعتين . وقال أيضا : لئن طالت بك حياتك كترين الناس يطوفون حول الكعبة ولا يُصَلُّون . أخرجهما الأزرق
وعن إبراهيم : لكل سبع ركعتان
وعن
عُروة أنه كان لا يجمع بين السبعين ، ولكنه كان يصلى لكل أسبوع
ركعتين ، وربما صلى عند المقام وغيره . أخرجهما سعيد بن منصور . ١٠٥ - ما جاء فى أن المكتوبة لا تجزى، عن ركعتي الطواف من الزهرى وقد قيل له: إن عطاء يقول: تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف القتال : السُّنة أفضل . لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا إلا وصلى ركعتين أخرج البخاري .
ص ٣٥٥