القرى لقاصد أم القرى — الصفحة ١٩٠

-14. ويشبه أن يكون لم يباغه الحديث. ولو كان إفسادا كمازعموا لما أمر به صلى الله عليه وسلم وقد صح الأمر به ، وإنما الإفساد ما نهت الشريعة عنه ، وحصلت به المخالفة ، ثم لا فدية على من لبسهما بعد القطع ، عند عدم النعلين عندنا ، وبه قال مالك والثورى وإسحاق . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجب عليه الفدية، كمن حلق رأسه للأذى ، والحجة عليه أمره. صلى الله عليه وسلم بلبسه بعد القطع ، ولو كان عليه شيء لبينه ، كما بين في الخلق ، إذ هو موضع بيان و تعليم، وتأخيره عن وقت الحاجة غير جائز ولو استوى القطع وعدمه في وجوب الفدية ، لما كان في الأمر به فائدة . وقال أحمد: إذا لم يجد نعلين يجوز له لبس الخفين من غير قطع . واحتج بظاهر حديث ابن عباس ، وسيأتي ؛ وبقوله قال عطاء . أما إذا كان قادرا على نعلين فلا يجوز له لبسهما ، ولو قطعهما بأن خالف (۱) وجبت الفدية ، وبه قال مالك وأبو حنيفة . وقال بعض أصحابنا وبعض أصحاب أبي حنيفة : لا فدية عليه والقفازان ، بالضم والتشديد : شيء يلبسه نساء العرب في أيديهن ، يغطى الأصابع والكف والساعد من البرد ، يُحشى بقطن ، ويكون له أزرار ، يُزرر على الساعدين وقيل : هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها ، واختلف العلماء فيه . فذهب بعضهم إلى أن لبسه للمرأة غير جائز . فإن لبستهما لزمتها الفدية . وذهب أكثرهم إلى الجواز . قال البغوى : وهو أظهر قولى الشافعي ، ونقل غيره أن الأصح المنع ، وهو المجاز ، للحديث الصحيح . ومن أجاز جعل النهى عن القفازين من قول ابن عمر . روى مالك. عن نافع عن ابن عمر : لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين ويجوز للمرأة لبس الخمار والسراويل والخفٌ والقميص، ولا شيء عليها . قال بعضهم: · وأجمعوا على أن المراد بالخطاب المذكور في اللباس ، الرجال دون النساء ، لأنه لا بأس بلباس المخيط والخنفاف للنساء ، للحديث . (۱) في م : وخالف .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.