-AY-
(جـ) ان الغلط في الباعث لا عبرة به فى الفقه الإسلامي ، لأن الطعن في العقد لغلط في الباعث قد يؤدى إلى عدم استقرار التعامل ، كما أن
التمسك به لا حاجة إليه فى الحالات التي لا يخشى فيها على استقرار التعامل ، فمن اشترى سيارة جديدة بعد أن ظن أن سيارته القديمة أصبحت غير صالحة للاستعمال وأخبر البائع بذلك ، ثم اهتدى إلى عامل أصلح له سيارته ، فإننا أذا أجزنا له الرجوع في العقد للغلط كان فى هذا ضرر ببائع السيارة الجديدة وعدم استقرار للتعامل . ومن باع أمواله في مرضه ظانا أنه في مرض الموت ثم شفى فلا مبرر للرجوع عن البيع (د) أما الغلط في الحساب جمعا أو طرحا أو ضربا أو قسمة أو غير ذلك فيصحح ولا رجوع في العقد بسببه ، وكذلك الغلط في النقل أي في الكتابة كزيادة أو نقص حرف أو رقم فيصحح كذلك
وتنص مادة ۷۲ حنفى على أنه " إذا ادعى البائع زوال وصف للمبيع عند رد المشترى له ، فالقول للمشترى إذا لم تقم بينة للبائع * ابن عابدين حـ ٤ ص ٦٣ وتضرب المذكرة الايضاحية للنص مثالا لذلك بما " لو قال البائع للمشترى عند رده للفرس الذي اشتراه منه : كان يحسن السابق لكنه لا يحسن الآن ، فالقول للمشترى ، لأن الأصل عدم إجادته للسباق ، فكان الظاهر شاهدا له . وإن كانت للبائع بينة فالقول قوله " .
وقد نص مشروع قانون المعاملات المدنية المستمد من الفقه الإسلامي الذي أعده مجلس الشعب المصرى على أحكام الغلط كالآتي :- مادة ١٠١٠٦ - يكون الغلط جوهريا ، بفوات الوصف المرغوب فيه ، إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط . ۲ - فيكون العقد موقوف النفاذ أ ـ إذا وقع الغلط في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين ، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما يجب في التعامل من حسن النية ب - إذا وقع الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد
ص ٩٧