توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ٩١

-41- الأصغر . ونرجح العمل بهذا الرأى فى المزاد غير العلني ، لأن العمل به في المزاد العلنى يعنى تفضيل أحد المزايدين لسبب بعيد عن الزيادة في السعر ، وهو أمر قد يثير العداوة بين الناس ، ولا ضرر ولا ضرار في . أما المزاد غير العلني فعادة يعلن فيه أن المزاد يرسو بدون إبداء الإسلام أسباب ويعتبر رسو المزاد فضا لمجلس العقد . ويرسو المزاد في الفقه الإسلامي بعد قبول صاحب السلعة أكبر عطاء . وقبول صاحب السلعة قد يكون مسبقا بأن يفوض الدلال فى البيع بذلك قبل المزاد أو أثنائه ، وإلا أوقف الدلال المزاد وسأله عن رأيه في الثمن الذي وقف عليه النداء وبالتالي لا يعتبر قفل باب المزايدة قبولا ، فقد يرفض صاحب السلعة آخر عطاء ويقفل باب المزايدة على ذلك فلا ترسو على أحد . فإذا قبل صاحب السلعة آخر عطاء ، رسا المزاد على صاحب هذا العطاء الآخر واعتبر رسوه فضا لمجلس العقد يتم به البيع لازما بدون خيار المجلس ، بحيث غيره . المراجع : مواهب الجليل جـ ٤ ص ۲۳۸ وما بعدها ، والقوانين الفقهية ص . ٢٥٥ • وتنص مادة (٢٢) ( مالكي ) : " إذا زاد أحد الحاضرين للمزايدة على ثمن المناداة ، ليغر غيره بالزيادة ، وعلم به البائع وسكت ، حتى تم البيع على هذه الزيادة ، خير من تم له البيع ، في رد البيع وإمضائه بثمن الزيادة ، إن كان المبيع قائما ، فإن فات لزمه المبيع بالأقل من ثمنه أو قيمته وإن طلب أحد الحاضرين من الباقين أو أكثرهم ، أن يكفوا عن الزيادة ، واستجابوا لطلبه ، وتم البيع له ، خير البائع ، في رد البيع وإمضائه بالثمن الذي وقع البيع به إن كان المبيع قائما ، فإن فات لزمه البيع بالأكثر من ثمنه أو قيمته " . المراجع : الشرح الصغير جـ ٢ ص ٤١ ، والشرح الكبير جـ٣ ص ٦٠ وفي مشروع مجلس الشعب المصري سالف الإشارة إليه ، نصت المادة ٨٤ منه على أن " لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا " .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.