توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ٧٣

-VT. به مدة معلومة أو جرى بذلك عرف . هذا الحكم لا يتعارض مع المذهب المالكي ، لأن فيه رأيا على أن · الإيجاب ملزم للموجب في مجلس العقد حتى يصدر الرد ممن وجه إليه وفيه أيضا أن الوعد يكون ملزما إذا أدخل به الواعد الموعود في ارتباط ، فمن باب أولى إذا حدد الموجب ميعادا للقبول ، حيث شرط الموجب على نفسه البقاء على إيجابه مدة حددها لمن وجه إليه الإيجاب للقبول وكذلك الحال لو كان العرف يقضى بذلك لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا . وبديهي يلزم أن يكون ما صدر من الموجب هنا هو إيجاب أي رضا بات بالتعاقد يتضمن العناصر الأساسية للعقد المعروض إبرامه ، ومن ثم اختلف عن الوعد باعتبار أن الوعد رضا غير بات بالتعاقد. ولابد أن تكون المدة معلومة ، حتى لا يكون هناك المحظور من الجهالة الفاحشة أو الغرر الفاحش ، وبالتالي لا يجوز استخلاص هذه المدة من ظروف الحال أو من غير ذلك من الأمور التي لا تجعل هذه المدة معلومة لمن صدر منه الإيجاب ولمن وجه إليه الإيجاب . مادة ٢٦ : " أ - في التعاقد بين غائبين يعتبر الرسول سفيرا ومعبرا عن المرسل ، ويعتبر الكتاب وما في حكمه كالخطاب . ب - وينعقد البيع بين الغائبين إذا صدر القبول فى مجلس بلوغ الرسالة أو مجلس قراءة الكتاب وما في حكمه ، ما لم يوجد نص أو شرط يقضى بغير ذلك ·
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.