i
الصفحة
٤٧٣
٤٨٠
٤٨٨
۷۲۰
المادة
نص المـ
ـادة
المشترى فيه
۱" :۹۸
لا يقبل استعمال خيار الشرط إلا في مدته ، ويتم بإجازة العقد أو الرجوع فيه بالقول أو بالفعل مع
إعلام العاقد الآخر
۲ ـ وإذا مضت مدة الخيار دون استعماله ممن شرط
لصالحه ، لزم البيع
٣ - وإذا كان الخيار للبائع وحده كان تصرفه في المبيع رجوعا عن العقد ، وإذا كان الخيار للمشترى وحده
٤
كان تصرفه فى المبيع إجازة للعقد ، وإذا كان الخيار لهمالم يجز تصرف أحدهما في المبيع بغير إذن الآخر.
. وإذا مات من له الخيار قبل استعماله ، انتقل إلى ورثته ، بشرط استعماله خلال مدته ، فإن مضت
مدة الخيار قبل استعمال الورثة له فلا يلزم العقد وإذا استعمل الورثة الخيار خلال مدته لزم ما يتفقون عليه من إمضاء للعقد أو رجوع فيه ، فإن اختلفوا لم
يلزم العقد
ه - يأخذ فقد الأهلية حكم الموت بالنسبة للمتعاقد
الأصيل الذي شرط الخيار لصالحه
٩٩ : ينعقد العقد موقوفا على الإجازة إذا صدر من فضولي فی مال غيره ، أو من مالك في مال له تعلق به حق لغيره ، أو من ناقص الأهلية وكان تصرفه
يدور بين النفع والضرر ، أو ورد نص بوقفه .... ١٠٠ :1 ـ المحجور عليه لدين مستغرق لأمواله أو ورثة المستغرقة ديونه لتركته ، بيعهم موقوف
ص ٧٢٠