توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ٧٢٠

i الصفحة ٤٧٣ ٤٨٠ ٤٨٨ ۷۲۰ المادة نص المـ ـادة المشترى فيه ۱" :۹۸ لا يقبل استعمال خيار الشرط إلا في مدته ، ويتم بإجازة العقد أو الرجوع فيه بالقول أو بالفعل مع إعلام العاقد الآخر ۲ ـ وإذا مضت مدة الخيار دون استعماله ممن شرط لصالحه ، لزم البيع ٣ - وإذا كان الخيار للبائع وحده كان تصرفه في المبيع رجوعا عن العقد ، وإذا كان الخيار للمشترى وحده ٤ كان تصرفه فى المبيع إجازة للعقد ، وإذا كان الخيار لهمالم يجز تصرف أحدهما في المبيع بغير إذن الآخر. . وإذا مات من له الخيار قبل استعماله ، انتقل إلى ورثته ، بشرط استعماله خلال مدته ، فإن مضت مدة الخيار قبل استعمال الورثة له فلا يلزم العقد وإذا استعمل الورثة الخيار خلال مدته لزم ما يتفقون عليه من إمضاء للعقد أو رجوع فيه ، فإن اختلفوا لم يلزم العقد ه - يأخذ فقد الأهلية حكم الموت بالنسبة للمتعاقد الأصيل الذي شرط الخيار لصالحه ٩٩ : ينعقد العقد موقوفا على الإجازة إذا صدر من فضولي فی مال غيره ، أو من مالك في مال له تعلق به حق لغيره ، أو من ناقص الأهلية وكان تصرفه يدور بين النفع والضرر ، أو ورد نص بوقفه .... ١٠٠ :1 ـ المحجور عليه لدين مستغرق لأمواله أو ورثة المستغرقة ديونه لتركته ، بيعهم موقوف
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.