فلا يعتد إلا بالإيجاب الأخير . أى أن الإيجاب اللاحق يلغى الإيجاب
السابق.
ويبطل الإيجاب برجوع الموجب عنه قبل صدور القبول ، وبرفضه من المخاطب به ، كما يبطل إذا كان القبول غير موافق له ، أو انفض مجلس العقد دون أن يصدر قبول ، أو بموت الموجب أو فقده أهليته قبل صدور القبول ، لاحتمال رجوع الموجب عنه قبل ذلك
- وكذلك لو مات المخاطب به قبل قبوله ، فقبل وارثه لم ينعقد وكذا لا ينعقد لو قبل وكيله أو موكله
....
.
وفي مشروع تقنين المذهب الحنبلي ص ٢٤ و ٢٥ مادة ٤ ( حنبلي ) : " يجب أن يحصل القبول فور الإيجاب إلا في حالتين : الأولى أن يكون العاقدان في مجلس العقد ولم يتشاغلا عن العقد بما يقطعه عرفا . الثانية : إذا كان المشترى غائبا عن مجلس العقد وكاتبه البائع أو راسله بالبيع فقبل المشتري حين بلغه الإيجاب ، وأشار إلى كشاف القناع ص ٤ والشرح الكبير
ص
•
مادة ٥ ( حنبلي ): يشترط لانعقاد البيع أن يتطابق الإيجاب والقبول : في قدر الثمن ونوعه وصفته والحلول والأجل " . وأشار كشاف القناع ص ٣ . وصياغة النصين غير دقيقة ، فالمادة ٤ كان الأدق أن تنص على أنه يجب أن يلتقى القبول بالايجاب في مجلس العقد . الخ . والمادة ٥ كان يجب أن تشترط تطابق الإيجاب والقبول مطلقا وليس فى الثمن ، وإنما كذلك في المبيع وشروط البيع إذا تضمنها الإيجاب وواضح أن المشروع الموحد أخذنا فيه بخيار الرجوع للموجب ، وهو مجمع عليه ، وبخيار القبول لمن وجه إليه الإيجاب خلافا للشافعية . وفي مشروع مجلس الشعب المصرى سالف الإشارة إليه ، نصت المادة ٧٣ منه على أن " العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه " . ونصت المادة ٧٤ منه على أن " يتم ارتباط الإيجاب بالقبول ، في الوقت الذى يتبادل فيه المتعاقدان التعبير عن إرادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع لانعقاد
ص ٧١