توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ٦٥٦

- يسحب منه العميل ، أو اعتماد قبول الكمبيالات التي يحررها العميل لضمان الوفاء بها ، أو اعتماد مستندى كتعهد من البنك بالوفاء بمقدار معين من المال لمن يشترى منه عميل البنك بضائع بشرط تلقى مستندات الشحن مطابقة لشروط الاعتماد وعادة يقوم البنك الإسلامى بإصدار الاعتماد بعد الاتفاق مع العميل على نظام المشاركة أو الوكالة بأجرة ، وبعد أن يعد العميل دراسة مفصلة عن البضائع التي يريد استيرادها أو شراءها ، ويفحص البنك هذه الدراسة فإذا اطمأن لها وافق على تمويل مشروعه بنظام المشاركة أو المضاربة . لكن إذا أودع العميل ثمن شراء البضائع فى البنك وتحمل كافة النفقات ، فلا يستحق البنك الإسلامي سوى أجرة أو عمولة فقط بينما يأخذ العميل ربح الصفقة كلها • كذلك يصدر البنك الإسلامى خطابات الضمان . فقد يحدث أن رب عمل شاحن البضاعة يطلب من مقاول أو مورد أو مشتر تأمينا ضخما ، فيذهب المطلوب منه الضمان إلى بنك ليقدم له خطاب ضمان يتعهد فيه البنك بكفالة عميله في حدود مقدار معين من المال كبديل للتأمين المطلوب . وخطاب الضمان كفالة لا يجوز شرعا أخذ أجر عنها ولا فائدة كما تفعل البنوك التقليدية . لكن يجوز أخذ عمولة أو أجر على فحص العملية المطلوب ضمانها ، وهو ما تجرى عليه البنوك الإسلامية فتأخذ أجرا على ما تبذله من جهد في دراسة العملية المطلوب ضمانها لا علــى كفالتها وقد يطلب البنك الإسلامى من عميله تأمينا لهذه الكفالة أما خصم الأوراق التجارية ، ويقصد به أن يقوم البنك التقليدي بدفع قيمة الشيك أو الكمبيالة لعميله قبل ميعاد الاستحقاق ، مع خصم جزء من هذه القيمة لصالح البنك ، فلا تقوم به البنوك الإسلامية لأن هذا الخصم غير جائز شرعا باعتبار أن البنك يدفع مالا ليتقاضى قدرا أكبر منه نظير انتظاره أجل الاستحقاق وهو فائدة ربوية . وهى حرام اختلط بحلال هو أجر خدمة تحصيل الشيك والكمبيالة . ويلاحظ أن خصم الأوراق التجارية حرام لأنه يتضمن زيادة
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.