توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ٦٤٣

- ٦٤٣ ـ ثانيا بالنسبة لما يعطيه البنك للمستثمرين : إذا كان البنك يدفع للمودعين عائدا من مكاسبه ، فإن مكاسب البنك قد تأتى من حلال كعمولات البنك على التحويلات وأرباح عقود الصرف التي تتم بتغيير العملات يدا بيد ... الخ ، وقد تأتى مكاسب البنك من العائد الذي يشترطه البنك على من يأخذ منه مالا لاستثماره . ولم تتعرض فتوى ا.د محمد سید طنطاوى لهذا العائد • والبنوك التجارية تقوم بتمويل مشروعات تساهم فيها كشريك ، وهذه المساهمة حلال فى الغالب . كما تقوم البنوك بتمويل مشروعات لا تساهم فيها كشريك وإنما تساهم بقروض ربوية ، بإحدى صور ثلاث غالبا وهي قرض بفائدة يدفع للعميل مرة واحدة ويسدده أقساطا أو دفعة واحدة بعد أجل 6 وصورة تمويل جارى وهو قرض بفائدة يدفع لرفع كفاءة التشغيل كإصلاح .. وصورة تمويل استثمارى وهو قرض بفائدة لاقتناء أصول آلات عاطلة ... ... رأسمالية لمشروع جديد أو توسعات في مشروع قائم وكل هذه القروض بفائدة تختلف من حيث سعر الفائدة وصورة السداد ، وتحسب الفائدة على أساس التوقعات التي تبنى عليها أسعار الفائدة فى أجل معين ، بحيث تكون الفائدة مقابل مجرد الأجل ) أى بدون عوض بصرف النظر عن الأرباح أو الخسائر الحقيقية لعميل البنك . ويزيد سعر هذه الفائدة على سعر العائد الذي يدفع للمودع الذى يسلم أمواله للبنك لاستثمارها ، بحيث يمثل الفرق بينهما ما يغطى مصروفات البنك ويحقق أرباحا له ، ولهذا قيل أن البنك تاجر قروض ، يأخذ من عملائه المودعين بسعر ويعطى لعملائه المستثمرين بسعر أعلى ويربح من فارق السعرين ! ولا شك أن هذه القروض من ربا النسيئة المحرم شرعا ، لأنها مقابل الأجل ، فهي زيادة خالية عن العوض بصرف النظر عن أرباح العميل المستثمر أو خسائره .
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.