توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ٦٢٨

1 TTA. أ - أنها لو هلكت عند أصحاب هذه المشروعات ولو بسبب لا دخل لإرادتهم فيه ، فإنما تهلك عليهم ولا تهلك على البنك ولا على المدخرين . ب ولا يملك المدخرون مطالبة مستثمرين بهذه الأموال وإنما الذي يملك ذلك فقط هو البنك . كما لا يقبل أى مستثمر أن يطالبه أى مدخر بشيء من ذلك ، ولا ينظر أي مستثمر إلى عملاء البنك المدخرين على أنهم أصحاب المال الذي أخذه من البنك -- - ثم ما معنى أن المستثمرين يتاح لهم فقط استخدام هذه الأموال ؟ هل يعنى أنهم مستأجرون لها ؟ هذا غير صحيح لأن الإيجار لا يرد على النقود ، فالإيجار لا يرد إلا على مال غير قابل للاستهلاك ومما يؤكد أن البنك ليس بوسيط أن الوساطة تتضمن ثلاث علاقات : علاقة المدخرين والبنك ، وعلاقة بين البنك والمستثمرين ، وعلاقة بين المدخرين والمستثمرين ، وهذه الأخيرة لا وجود لها على الإطلاق ثم أن علاقة البنك بالمدخرين علاقة مستقلة عن علاقة البنك بالمستثمرين فثبت أن البنك ليس بوسيط بل ويؤكد خبراء الاقتصاد والمحاسبة والقانون أن العلاقة بين المدخرين والبنك الذي يدخر فيه هي علاقة قرض بفائدة أو مدين بدائن ، كما أن علاقة البنك ومن يموله من المستثمرين بغير طريق المشاركة هي علاقة قرض بفائدة أو دائن بمدين فالبنك لا يمارس مع المدخرين أو المستثمرين بيعا ولا إيجارا ولا وديعة ولا إعارة ولا وكالة ولا سمسرة ، وإنما يمارس اقتراضا من المدخرين وإقراضا للمستثمرين ، أو ما يعتبر به مدينا لعملائه المدخرين ودائنا لعملائه المستثمرين . ومما يزيد الأمر وضوحا فى أن البنك ليس بوسيط ، ما ذكرته اللجنة المصرفية من أنه عند تعثر العميل المستثمر في السداد ، فإن البنك يتخذ
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.