١٢٤
مناقشة رأى اللجنة المصرفية التي شكلها فضيلة المفتى بشأن
معاملات البنوك :
في ملحق الأهرام الاقتصادي بعنوان الحلال والحرام في معاملات البنوك لفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوى ، أعيد طبع كتابه معاملات البنوك وأحكامها الشرعية السابق ، وأضاف فيه فضيلة المفتى أنه تم تشكيل لجنة من قيادات العمل المصرفى بالبنك المركزى وبنوك القطاعين العام والخاص ، ولجنة أخرى من كبار المتخصصين في العلوم الشرعية اجتمعوا معه بدار الإفتاء المصرية أكثر من مرة وتناولوا الرد على الأسئلة وأوجه النقد لمعاملات البنوك ونلخصها ونلخص ردنا عليها بما قد أرسلناه إلى فضيلة المفتي في ۱۹۹۲/۲/۲۸ ، بعنوان " مناقشة رأى اللجنة المصرفية التي شكلها فضيلة المفتى بشأن معاملات البنوك " (۱).
أولا : الهدف الوصول إلى الحقيقة ابتغاء رضوان الله : -
هذه المناقشة محاولة للوصول إلى الحقيقة ابتغاء رضوان الله . ولهذا
نأخذ فيها باعتبارين هامين : -
1- أن من يحرم الحلال ، هو كمن يحل الحرام . فإذا حكم بذلك بناء على تقصير فلم يبذل غاية الجهد في الدراسة ، كان أقل ما يقال فيه أنه من
(۱) تجمعنى بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى صداقة تزيد على ثلاثين سنة. وأعلم أن الرجل على خلق ويحرم الربا ويعتبره مما علم من الدين بالضرورة فمن ينكره يعتبر كافرا . ولما ظهرت في الصحف بوادر رأيه فى المعاملات المصرفية أرسلت إليه أحذره من ان يستحل الناس الربا عن طريق فتواه ، فطلب منى أن أقابله عند حضوری القاهرة ، وذهبت إليه وتناقشنا حوالي أربع ساعات متواصلة أصر فيها
ص ٦٢٠