توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ٦١٣

٦١٣ - وهذا كان له مثل فى إحدى الدول العربية حيث أخذ ثرى مبلغا كبيرا قد يكون مليون ريال استثمره فى بناء عمارة ، ثم رده بعد خمس سنوات ورفض أن يدفع عائده بحجة أنه ربا ، فقال له ملك هذا البلد إذا لم تعط البنك العائد المتفق عليه بينكما فأعط البنك مثل المبلغ الذى أخذته ليستثمره خمس سنوات ثم يرده لك كما فعلت معه ، فإن لم يكن معك مثل المبلغ فأعطه العمارة التي بنيتها بهذا المبلغ ليستثمرها خمس سنوات ثم يردها لك ، قياسا على حكم سيدنا سليمان عليه السلام في الغنم التي نفشت في زرع الغير . — - أن الشركة التى رسى عليها عطاء دار الإفتاء وكان قد شرع في بنائها وقتئذ لو احتاجت إلى مبلغ من المال فأخذته من بنك لاستثماره في هذا البناء نظير عائد تدفعه للبنك قد يمثل نسبة من أرباحها ، فلا يعتبر ذلك قرضا ، وإنما هو معاملة مستحدثة ، أو مضاربة لا يفسدها تحديد الربح مقدما . وإن خسرت هذه الشركة فإن البنك يشاركها فى الخسارة إن كانت الخسارة بسبب خارج عن إرادة الشركة ! فى نظر ا.د طنطاوى ، ويضيف أنه لا مانع من النص على ذلك فى العقد المبرم بين الطرفين !! . ۱۲۳ ـ رد الفقهاء على ا.د طنطاوى : شایعت قلة قليلة من الفقهاء ا.د طنطاوى فى رأيه ، دون أن يأتوا بأدلة أخرى ، بينما رد عليه الكثير من الفقهاء ، ونختار منهم رأى ا.د رمضان حافظ السيوطى (۱) لشموله أكثر ما ورد فى هذه الردود . فهو ينتقد رأى فضيلة ا.د طنطاوي للآتي : - (1) أستاذ الفقه المقارن في كتابه " فوائد البنوك والاستثمار والتوفير في ضوء الشريعة الإسلامية " ، مكتبة وهبة - القاهرة ط ١٩٩٤ ، ص ۳۸ وما بعدها
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.