- OVV -
المـــــــــــدين بأمواله ، لأنه لو بقى هذا المال في يد الدائن مدة الأجل لانتفع به صاحبه ، فإذا هو دفعه إلى آخر ، لوجب على هذا الأخير أن يعوضه عن فوات الانتفاع به ، وهو عوض يقابل انتفاع المدين برأس المال. (۱) والربا على ذلك بيع لمنافع المال الذي حصل عليه المدين ، والبيع حلال ، فكذلك الربا . وهذا ما أشار إليه عز وجل فى القرآن الكريم حيث قال : " ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل
الربا ".
تلك حجتهم وهي حجة داحضة ، وهذه دعواهم وإن كان ظاهرها أنها تنشد
العدالة ، فالعدالة منها براء ذلك لأن البيع غير الربا ، ولا يمكن أن يكون الربا
-
،
بيعا ، فالبيع عقد معاوضة يجب أن يتساوى فيه كلا العوضين ، ما يدفعه البائع وما يدفعه المشترى وإلا خرج عن دائرة العدالة وأصبح استغلالا غير مشروع وقمارا . ولا يمكن مساواة منافع المال الذي حصل عليه المدين في مدة الأجل بالزيادة الربوية ، لأن هذه المنافع - من جهة - موهومة ، قد تتحقق ، وقد لا تتحقق إذا ما ابتلى المدين بخسارة ، ومن جهة أخرى نجد أن هذه المنافع غير معلومة المقدار ولا سبيل إلى تعيينها وتقديرها . وإذا كانت المنافع التي يحصل عليها المدين موهومة ، ولم تكن كذلك معلومة المقدار وقت العقد ، يقع عقد الربا على محل محتمل الوجود ، وكذلك غير معلوم لا بذاته ولا بنوعه ولا بمقداره ، فيكون مقامرة واستغلالا غير مشروع ، ولا يكون بيعا . وعلى ذلك فالقول بأن البيع مثل الربا إنما هو قول مرسل ودعوى باطلة لا سند لها من فقه أو
قانون
·
كذلك نجد القول بأن الدائن فاته الانتفاع بماله بسبب حصول المدين عليه فوجب تعويضه عن ذلك عن طريق الفوائد الربوية محل نظر ، ففوات النفع
(۱) انظر السنهورى فى الوسيط حـ ۳ ص ۸۹۲ وإسماعيل محمد هاشم وعبد الرحمن يسرى أحمد في أسس علم الاقتصاد ط ١٩٧٦ – بيروت ص
6 ٤٥٩
٤٥٨
ص ٥٧٧