.01.
٣١ ــ التعبير عن الرضا بالبيع :
ويصدر
الرضا بالبيع أمر باطني لا يعرف إلا إذا صدر تعبير عنه التعبير عن الرضا باللفظ أو بالإشارة أو بالكتابة أو بفعل يدل عليه دلالة
قاطعة في عرف المتعاقدين
ويتضح مما سبق أن الأحناف يعتبرون صيغة عقد البيع وحدها هي ركن عقد البيع بخلاف المذاهب الأخرى . وقد أخذت لجنة تقنين هذا المذهب صيغة الأمر لا ينعقد بها البيع ، على خلاف آراء أخرى تجيز الإيجاب بصيغة الأمر إذا كانت هناك قرينة تدل على إرادة البيع أو الشراء في الحال .
٦٧
¿
وفي مشروع تقنين الفقه المالكي ص مادة 19 ' أركان البيع عاقد ، ومعقود عليه ، وإيجاب من أحد العاقدين وقبول من ، والإيجاب ما يدل على رضا البائع بالبيع والقبول ما يدل على رضا
الآخر
المشترى بالشراء " .
وفي الإيضاح لهذا النص ، أن أركان البيع ثلاثة : الأول العاقد
....
والثاني المعقود عليه .... والثالث الصيغة المسماة بالإيجاب والقبول سواء كان كل منهما قولا كبعت واشتريت ، أو فعلا : كالكتابة ، والإشارة ، والمعاطاة ، والسكوت الذي يقضى العرف أو قرائن الأحوال ، أنه دليل على الرضا بالبيع والشراء ، وغير ذلك من كل ما يعتبره عرف الناس بيعا عن تراض من المتبايعين المراجع الشرح الصغير ــــ ۲ ص ۲۳ والشرح الكبير حـ ٣ ص ۲ ، ومواهب الجليل حــــ٤
ص ۲۲۸
وفي مشروع تقنين المذهب الشافعى ص ١٠٤ وما بعدها
•
•
مادة ۲ شافعي " ينعقد البيع بمجرد تلاقى الإيجاب والقبول من المتعاقدين . مادة ٥ شافعي " " يجوز تقدم لفظ المشترى على لفظ البائع مادة ۱۰ شافعي " يتم التعاقد بين غائبين بطريق المراسلة بمجرد قبول الغائب في زمان ومكان اطلاعه على الرسالة *
مادة ۱۱ شافعي " كل ما جرت فيه العادة بالمعاطاة وعده الناس بيعا فهو بيع . وما لم تجر العادة فيه بالمعاطاة لا يكون بيعا " مادة ۱۲ شافعي * إشارة الأخرس تقوم مقام النطق ، فإن فهمها الجميع فهي صريحة البيع ، وإن لم يفهمها إلا الخاصة فكناية ، وينعقد بها البيع كذلك
ينعقد بهـ النية ، ولم يفهمها أحد فلغو " .
مع
ص ٥٦