٥٥٤
-
وفي المطعومات ، وذلك إذا اتحد الجنس . فالذهب بالذهب والفضة بالفضة وهما من الأثمان ، لا يجوز فيها عند اتحاد الجنس إلا التماثل والتقابض،
وكذلك القمح بالقمح والملح بالملح وهذه من المطعومات . لا يجوز
....
فيها عند اتحاد الجنس إلا التماثل والتقابض . فإذا اختلفت هذه الأشياء جنسا جاز أن يزيد كل منها عن الآخر قدرا ، إذا تم التبادل يدا بيد . ولم يذكر الحديث غير الأثمان وغير المطعومات ، ومن ثم فلا تتوافر علة الربا في غير ذلك . فالحديد يجوز أن يباع متفاضلا كطن حديد في ثلاثة أطنان من حدید آخر أو من نفس الحديد ، وكذلك الحديد مع القمح .... وهكذا ينتهى الشافعية من ذلك إلى أن علة الربا هي الطعم في المطعومات والثمنية في الأثمان ، ويضيفون إلى ذلك أن الحديث وقد بدأ بالنهي عن بيع الأثمان والمطعومات على النحو سالف الذكر ، وذلك لعزتها وخطرها فوجب أن تكون العلة مناسبة لهذه العزة وبالتالي كانت العلة هي الطعم في المطعومات وذلك لبقاء الأنفس بالطعام ، والثمنية فى الأثمان وذلك لبقاء
الأموال بها .
"
•
والترمذي عن زيد بن مسلم وهذا هو الأظهر نظرا لعدم تحقق المماثلة ووجود الغرر في هذا البيع . ومقابل الأظهر : الجواز ، ووجهة نظره ترجع إلى أن المأكول من اللحوم أجناس ، فبالقياس على بيع اللحم باللحم من غير جنسه ، وفي غير المأكول بأن سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ، ولم يوجد ذلك هنا مادة ۹۱ شافعي : " بيع الدين بالدين باطل ، وبيعه بعين صحيح ، بشرط كون الدين حالا مستقرا مع كون المدين مليئا مقرا بذلك الدين وفي المذكرة الإيضاحية : لما كان التقابض شرطا من شروط صحة البيع لما يترتب عليه من استقرار التعامل وتحقيق تبادل المنافع بين البائع والمشترى ... نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ ، وفسر ببيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية للبيهقى والكلام هنا يستلزم الفرق بين البيع المقصود هنا وبين الحوالة ،فالحوالة: هي في الواقع فيها معنى بيع الدين بالدين ، ولكنها بلفظ الحوالة وليست بلفظ البيع وجوزت للتخفيف كما سيأتى . ولذلك لو وقعت بلفظ البيع تكون باطلة
ص ٥٥٤