توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ٥٤٥

= مادة ۱۱۲ : من باع شيئا بثمن مؤجل أو بثمن حال لم يقبض ، جاز أن يشتريه ممن باعه له بثمن حال أو مؤجل ، إذا لم يشترط ذلك في عقد البيع الأول ، إلا إذا كان ذلك تحايلا على سلف بزيادة واختلف البيعان في الثمن والأجل وكان دفع الثمن الأقل سابقا على دفع الثمن الأكثر لنفس المبيع وبين نفس المتعاقدين فيبطل البيعان • 1 - أن يكون المدين حاضرا بالبلد ، ومقرا بما عليه من الدين . ۲ – أن يكون الثمن الذي بيع به الدين ثمن من غير جنسه أو من جنسه واتحد قدرا وصفة . ٣ ـ أن لا يكون الدين طعام معاوضة . ٤ - أن لا يقصد البائع ببيعه ضرر المدين وإذا بيع الدين بهذه الشروط ، وكان له رهن أو حميل فلا يكون الرهن أو الحميل تابعا للدين ، إلا إذا اشترط المشترى تبعيته وحضر الحميل وأقر بالحمالة وفى إيضاح النص : " منع بيع الدين لغير من هو عليه بدين لما فيه من شغل ذمتين وهو ممنوع ، وأما بيعه لمن هو عليه بدين فهو فسخ الدين في الدين الذي تقدم في المادة السابقة . والمراد بنقد الثمن : أن لا يكون مضمونا في الذمة لا ما قبض بالفعل فقط ، فيشمل المعين الذى يتأخر قبضه ومنافع الذات المعينة ، لأن المعين ومنافعه ليست مضمونة في الذمة لأن الذمة لا تقبل المعينات ، فكل واحد منهما نقد بهذا • المعنى وقد علم من شروط جواز بيع الدين بالنقد أنه لا يصح بيعه إذا كان على ميت أو غائب أو حاضر غير مقر به ، ولو ثبت بالبينة لما فى بيعه من الخصومة وهو ممنوع كما تقدم في البيع المشتمل على الغرر ، أو كان الثمن من جنس الدين وكان أقل منه لما فيه من دفع قليل يؤخذ عنه كثير ، وهو سلف جر نفعا وهو ممنوع ، أو كان الدين طعام معاوضة لما فيه من بيع طعام المعاوضة قبل قبضه وهو ممنوع كما تقدم . المراجع : الشرح الصغير وحاشيته حـ ٢ ص ٣٧ ، ومواهب الجليل حـ ٤ ص مادة ٦٨ مالكي : " إذا بطل التعامل بعملة ترتبت لشخص على غيره من قرض أو بيع ، أو تغير قيمة التعامل بها بزيادة أو نقص وجب على المدين قضاء مثلها إن كانت موجودة في البلد الذي بطل فيه التعامل بها ، فإن عدمت منه ، وجب عليه قضاء قيمتها يوم الحكم بدفعها ، إلا إذا ماطل حتى عدمت فيجب عليه قضاء الأكثر من قيمتها أو مثلها مما حل محلها في التعامل به " =
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.