توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ٥١١

ولا يرى جمهور الفقهاء التفرقة بين العقد الباطل والعقد الفاسد في جميع العقود ، لأن العقد يجب أن ينظر إليه كوحدة واحدة ، فإذا ورد النهي على شيء منه كان باطلا ، سواء ورد النهى على ركن من أركانه أو شرط من شروط أحد هذه الأركان أو ورد النهى على وصف اقترن به . ذلك أن ما نهى الشرع عنه كان قيامه عصيانا للشرع ، فيكون بطلانه وفساده سواء ، ولأن = مادة ٦٤ مالكي " يفسد البيع باشتماله على الجهالة والغرر في الثمن أو المثمن ويغتفر النذر اليسير الذي جرت عادة الناس بالتسامح فيه أو الذي لا يمكن الاحتراز منه وسبق تناول النص وإيضاحه عند الكلام عن بيوع الغرر . مادة ٤ مالكي : " الغرر اليسير ، أو الذي لا يمكن الاحتراز عنه عادة لا يكون مانعا من ( المراجع : زاد المعاد ، لابن القيم ، الموجود بهامش المواهب اللدنية صحة العقد · حـ٨ ص ٤٠١ ). ولم ترد نصوص في تقنين المذهب الشافعى عن أحكام العقد الباطل أو الفاسد وهما سواء في المذهب الشافعي . لكن وردت النصوص التالية عن صور للعقد الباطل تحت عنوان البيوع المنهى عنها - بيوع فاسدة - كالآتى : - تنص المادة ۳۰ شافعي : " تعتبر البيوع التالية فاسدة : (أ) بيع عسب الفحل . (حـ) بيع الملاقيح . (ب) بيع حبل الحبلة ( د) بيع المضامين - وسبق تناول هذا النص ومذكرته الإيضاحية عند الكلام عن بيوع الغرر 6 مادة ۳۱ شافعی : · بيع الملامسة باطل وهو : أن يكتفى العاقد باللمس عن العلم بالمبيع المستور أمره على ألا خيار له ، إذا رآه ، أو جعل اللمس بدلا من الصيغة " . مغني المحتاج ٣١/٢ . مادة ۳۲ شافعی : " بيع المنابذة باطل وهو : أن يكتفى العاقد عن الصيغة بنبذ المبيع أو جعل النبذ قطعا للخيار . " مغني المحتاج ٣١/٢ مادة ۳۳ شافعي : " بيع الحصاة باطل ، وهو : أن يجعل العاقد رمی الحصاة تعيينا للمبيع ، أو تحديدا لقدره أو إنهاء لمدة الخيار أو استغناء به عن الصيغة" . وأشار إلى مغني المحتاج حـ ٢ ص ٣١ مادة ۱۳۲ شافعی : : بيع المحاقلة باطل وهو بيع الحنطة في سنبلها بصافية من التبن . = .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.