توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ٤٨٨

مادة ۹۹ : ينعقد العقد موقوفا على الإجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره ، أو من مالك فى مال له تعلق به حق لغيره ، أو من ناقص الأهلية وكان تصرفه يدور بين النفع والضرر ، أو ورد نص بوقفه مادة ۱۰۰ : ۱ – المحجور عليه لدين مستغرق لأمواله أو ورثة المستغرقة ١٠٦ - ديونه لتركته ، بيعهم موقوف على إجازة باقى دائنيه ۲ - بيع المريض مرض الموت لوارث أو لما يجاوز ثلث تركته موقوف على إجازة باقى الورثة حالات العقد الموقوف : (1) ينعقد العقد موقوفا نفاذه على الإجازة في الحالات الآتية : إذا صدر العقد من فضولي في مال غيره . كمن يعرف أن شخصا عازم على شراء سيارة فيشترى سيارة لحساب هذا الشخص ، رغم أنه لم يوكله في ذلك ولم يطلب منه شيئا (۱) مادة ١٤٩ حنفى : " (أ) - يتعقد بيع الفضولي موقوفا إن كان له مجيز وقت العقد وإلا فلا ينعقد .... 6 ... ، وحكم مع (ب) - وتصح إجازته من المالك إذا كان كل من البائع والمشترى والمبيع قائما وأن يكون الثمن موجودا لو كان عرضا " . وفى المذكرة الإيضاحية : الفضولى بضم الفاء نسبة إلى الفضول جمع فضل وهو الزيادة والمراد به شرعا : من يتصرف فى حق غيره بغير إذن شرعى بيع الفضولي : أنه ينعقد موقوفا على إجازة من يقدر على إجازته حالة العقد کصبی غیر مأذون باع مثلا بيعا يجوز عليه لو فعله وليه في صغره ثم بلغ قبل إجازة وليه فأجازه بنفسه جاز لأن له وليا يجيزه حالة العقد ، وكان الصغير فضوليا هنا أنه يتصرف في حق نفسه لأن مباشرة العقد ليست حقه بل حق الولى ، وإن لم يكن له مجيز حالة العقد فلا ينعقد بيعه أصلا كصبي باع ماله محاباة فاحشة أو شرى شيئا بأكثر من قيمته فاحشا مما لو فعله وليه فى صباه لم يجز عليه فهذا باطل ،وإن أجازه الصبى بنفسه بعد بلوغه لأنه لا مجيز له وقت العقد فلم يتوقف على الإجازة المادة ١٥٠ حنفى : (أ) كل ما ينبيء عن موافقة المالك على تصرف الفضولي يعتبر إجازة . (ب) وكل ما ينبيء عن عدم قبوله يعتبر رداً. وفي المذكرة الإيضاحية : " إذا أخذ المالك الثمن من المشترى أو طلبه منه فإن ذلك يعتبر إجازة منه لبيع الفضولى ، وهل للمشترى الرجوع على الفضولي بمثله لو هلك في يده قبل الإجازة ؟ الأصح نعم إن لم يعلم أنه فضولي وقت الأداء لا إن علم... واقره صاحب تنوير الأبصار وجزم الزيلعي وابن ملك بأنه أمانة مطلقا ، وحكم = ....
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.