i
!
ونرجح أن يكون استعمال الخيار في مدته ، فإذا مضت المدة دون استعمال الخيار ، اعتبر السكوت هنا رضا لأنه فى معرض الحاجة إلى البيان فكان بيانا بإمضاء العقد حيث لم يرجع فيه .
وإذا مات من له الخيار قبل استعماله . انتقل إلى ورثته ، عند المالكية والشافعية ، باعتباره حقا ماليا وهو ما نرجحه ، وعند أبي حنيفة والحنابلة يبطل خيار من مات قبل استعماله ، ويبقى خيار الآخر ، إلا أن يكون الميت قد طالب بالفسخ قبل موته فيكون لورثته . ويرد على ذلك بأن الميت إذا طالب بالفسخ قبل موته فقد استعمل خياره فلا ينتقل إلى ورثته ، ويقدم الفسخ على إجازة العاقد الآخر . وإذا كان الميت أجاز العقد قبل موته فقد استعمل خياره وبقى خيار الآخر . أما إذا كان الميت لم يجز ولم يرجع عن العقد قبل موته ، ففي هذه الحالة ينتقل خياره إلى الورثة بشرط استعماله خلال مدته وإلا فلا يلزم العقد
11
لا يصح تصرف أحد المتبايعين من الخيار فيما انتقل ملكه عنه ، ولو بالعتق سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما ) كشاف القناع ص ۵۲ و ۳ه ومنتهى الارادات ص
.(۳۳
-
·
وفى إيضاح النص : إذا كان الخيار للمتعاقدين ... المبيع ليس ملكا للبائع فيتصرف فيه ولم تنقطع علاقته عنه فيتصرف فيه المشترى ، ومثله في ذلك الثمن هذا إذا كان التصرف بغير إذن من الآخر ، فإن كان بإذنه نفذ . ويستثنى من ذلك التصرف بالعتق في زمن الخيار ... لقوته وسريانه
ب
-
إذا كان الخيار لأحد العاقدين دون الآخر ... نفذ تصرفه ، لأن الخيار له . ولا ينفذ تصرف صاحبه فيما صار إليه ، لأن علقة الثاني لم تنقطع عنه لا يصح تصرف البائع فى المبيع زمن الخيار ولو بالعتق ، لأن الملك انتقل عنه وكذلك لا يصح تصرف المشترى في الثمن زمن الخيار ولو بالعتق لما تقدم في المبيع ، إلا إذا أذن .... ، ويكون إذن أحدهما للآخر توكيلا له في التصرف ، لأن الوكالة تنفذ بكل ما أدى معناها
وواضح من هذا المشروع الموحد أنه لم يأخذ بهذا الحكم ، كما ذكرنا في التعليق على
المادة ٦٣ حنبلي ).
ص ٤٨٦