توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ٤٤٥

لكن حق البائع فى حبس المبيع يسقط إذا سلم البائع المبيع للمشترى ، أو اتفق البائع على تأجيل ثمن المبيع ، غير أنه إذا انقضى أجل الثمن قبل تسليم المبيع عاد حق حبس المبيع للبائع حتى يستوفى الثمن . كما يسقط حق البائع في حبس المبيع إذا أجل البائع الثمن بعد العقد أو نقد المشترى الثمن كله أو أبرأه البائع منه كله أو قبض المشترى المبيع بإذن البائع . كما يسقط حق حبس المبيع إذا أحال البائع حقه فى الثمن إلى غيره ، أو أحال المشترى الوفاء بالثمن إلى غيره ، وقبل الطرف الآخر والمحال له الحوالة . وإذا مات المشترى بعد قبض المبيع وقبل الوفاء بثمنه ، وكان الثمن حالا ، أو حل أجله بموت المشترى ، لم يكن للبائع أن يسترد المبيع من تركة المشترى ، ، ولا يتميز على غيره من الدائنين بشيء ) أي ليس له حق امتياز البائع ) ولكن له أن يطالب بما هو مستحق له من ثمن المبيع ويتقاسمه مع غيره من دائني التركة قسمة الغرماء ، ما لم يتوثق دينه برهن فعندئذ يستوفي حقه من ثمن بيع الشيء المرهون ، أو يكون لدينه كفيل فيرجع على الكفيل بما لم يستوفه من تركة المدين • مادة ۹۱ : "بيع الوفاء باطل ، وهو أن يحتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع بأي اتفاق كان (۱). (۱) ورد في تقنين الفقه الحنفى صراحة حكم بيع الوفاء فنصت المادة ٤٠ حنفى على أنه : يبيع العين على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين ( ابن عابدين حـ ٤ ص ٢٥٧) . ونصت المادة ٤١ حنفى : البيع وفاء حكمه حكم الرهن ويترتب على هذا : " أنه ليس للمشترى أن ينتفع بمنافع المبيع وفاء إلا بإذن البائع " .وانه ليس لأى من المتبايعين حق التصرف في المبيع وفاء إلا برضى الآخر فإذا تصرف المشترى كان للبائع أو ورثته حق استرداد المبيع . · وأنه إذا هلك المبيع وفاء فى يد المشترى سقط الدين في مقابلته
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.