٤٤٣
اعتبر تأجيلا لدين في الذمة بأخذ أحكام القرض فلا يكون لازما لأنه مجرد مهلة تبرع بها البائع فله العدول عنها . وذهب رأى آخر إلى أن تأجيل ثمن البيع بعد العقد جائز ولازم للبائع ، لأن من حقه تأجيل الثمن عند العقد فله تأجيله بعد العقد ويلزم البائع في الحالتين فلا يملك الرجوع فيه ، كما أن تأجيل دين القرض لازم عند أصحاب هذا الرأي الآخر ، وهو ما نرجح العمل به لأن تأجيل ثمن المبيع بعد إبرام البيع لا ينشئ عقد قرض بين المتبايعين وإنما هو تأجيل لثمن البيع يتم وفقا لتراضى المتبايعين فيلزم الوفاء به .
ويتم الوفاء بثمن البيع بمناولته إذا كان الثمن من النقود ، فإن لم يكن الثمن من النقود فيتم تسليمه بالتخلية على وجه يتمكن معه المسلم إليه من قبضه بلا مانع أو حائل . ويرجع إلى العرف فى بيان كيفية التخلية وتمام التسليم ما لم يكن هناك نص يحدد ذلك أو شرط ويلاحظ أنه إذا كان الثمن من النقود ، فيتم الوفاء بمقداره الذي اتفق عليه عند إبرام البيع ، دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي
أثر
•
ونفقات الوفاء بالدين على المدين به ، وبالتالي يتحمل المشترى نفقات الوفاء بالثمن ، كنفقات عد المعدود أو كيل المكيل أو وزن الموزون أو قياس المقيس ، ما لم يتفق على غير ذلك
وإذا كان الثمن مؤجلا ، فلا يلزم المشترى الوفاء به إلا عند انقضاء هذا الأجل . وينقضى الأجل بحلوله ، كما ينقضى بالتنازل عنه من المدين وهو المشترى ، لأن الأجل يضرب لصالح المدين فكان له التنازل عنه ويقي بالثمن قبل حلول أجله . كما ينقضى أجل الدين بسقوطه بموت المدين ، أي ينقضى أجل الثمن بموت المشترى ، وعندئذ يجب الوفاء به فورا من تركته . ما لم يكن المشترى قد اشترط بقاء الأجل بعد موته أو كان ثمن المبيع المؤجل موثقا برهن
أو بكفالة .
ص ٤٤٣