توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ٤٣٨

— ETA — ـ وعلى المشترى نفقات الوفاء بالثمن ، ما لم يتفق على غير ذلك وفي المذكرة الإيضاحية للنص ..... ، فلو شرط المشترى دفع المبيع إليه قبل نقد الثمن فسد البيع ، لأنه شرط لا يقتضيه العقد . ولو كان المبيع شيئين بصفقة .... ... ، ... واحدة ويسقط سمى الكل ثمنا فله حبسهما إلى استيفاء ثمن الكل ، منعا لتفرق الصفقة حق الحبس بحوالة البائع على المشترى بالثمن اتفاقا وكذا إذا أحال المشترى البائع بالثمن على رجل عند أبي يوسف ، وعن محمد روايتان سقوط الحبس وعدم سقوطه . ويسقط الحبس أيضا بتأجيل الثمن بعد البيع ، وبتسليم البائع المبيع للمشترى قبل قبض الثمن كذلك عرفنا أن المادة ۲۹ مالكي تنص على أنه : " إذا تم عقد البيع وجب على كل واحد من العاقدين أن يسلم الآخر ما بيده من ثمن أو مبيع ، وعند التنازع فيمن يبدأ منهما بتسليم ما بيده، يلزم المشترى بتسليم الثمن أولا " وتنص المادة ۱۰۷ مالكي : على أنه : " إذا اختلف المتبايعان بعد تمام العقد في قبض الثمن أو المبيع ، فالقول لمن ادعى عدم القبض بيمين ، إلا إذا جرى عرف بخلاف ذلك ، فيكون القول لمن وافق العرف بيمين " ولم يرد بالتقنين المالكي نصوص تقنن. أحكام حبس المبيع وعند الشافعية سبق أن ذكرنا أن المادة ٩٥ شافعى تنص على أن " أجرة النقاد المنتدب لنقد الثمن ( أى فحصه ( على البائع " كما تنص المادة ٩٦ شافعي الخبير أو مشتريا ب - على أن " أ ـ أجرة التقدير وإحضار الغائب فى المبيع أو في الثمن على الموفى بائعا . وأجرة النقل وتحويل المفتقر إليه القبض على البائع في الثمن وعلى المشترى في المبيع . ج - وأجرة الدلال فى المبيع على البائع. فإن شرط خلاف ما تقدم فسد العقد كما خالف الرأى الراجح عند الشافعية جمهور الفقهاء بنص المادة ۹۷ شافعى من أنه إذا كان الثمن في الذمة وكان حالا ، واختلف المتبايعان فيمن يبدأ التسليم منهما أجبر البائع ، وإذا كان الثمن معينا أجبرا " وتنص المادة ۹۸ شافعى على أنه " إن سلم البائع المبيع بإجبار أو بدونه ولم يدفع الثمن إليه فيكون الحكم بالنسبة للثمن كالآتي: 1 - إن كان الثمن حاضرا أجبر المشترى على تسليمه وليس للبائع الفسخ ٢ وإذا لم يكن الثمن حاضرا. أ ـ فإن كان المشترى معسرا فللبائع الفسخ واسترداد المبيع بشرط حجر الحاكم على المشترى ب ـ وإن كان المشترى موسرا وماله فى بلد البائع أو بمسافة قريبة حجر عليه في أمواله كلها أما إذا كان مال المشترى بمسافة القصر فللبائع الفسخ و استرداد المبيع ، فإن قبل الصبر حتى يحضر له المشترى الثمن حجر على المشترى = حتى يسلم الثمن للبائع . جـ . - -
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.