معيبا ،حيث أن مجرد التراخي في رد المبيع لا يدل على رضاه بالعيب، إلا إذا طال ، وهو ما نختاره وعلى ذلك لا يثبت خيار العيب فور علم المشترى بالعيب بل تعطى له فرصه للتفكير في رد المبيع وإمساكه وتتمثل هذه الفرصة في مدة لا يعتبره العرف فيها راضيا بالمبيع بعد علمه بعيبه . وتتفاوت هذه المدة بحسب نوع المبيع وثمنه ومسافة الرد ومصروفاته .. الخ ، مما يرجع فيه إلى العرف فإن لم يكن عرف قدر القضاء بحسب كل حالة على حدة ما إذا كان تراخي
المشترى قبل رفع الدعوى يعد رضا بالمبيع بعد علمه بعيبه ، أم لا يعد كذلك
=
เ
·
فأثبته
مادة ٩٦ حنفى :" إذا ظهر عيب فى المبيع المشترى من البائع الغائب المشترى عند القاضي ، فوضعه عند عدل ، فإن هلك ضمنه المشترى ، إلا إذا قضى
. (۱۰۳
،
،
القاضي بالرد على البائع فلا يضمن فإن هلك المبيع عند العدل هلك على المشترى ، إلا إذا قضى القاضي بالرد على بائعه لان القضاء على الغائب بلا خصم ينفذ على الاظهر ) أى لو كان القاضي يرى ذلك ) کشافعي ونحتوه بخلاف الحنفى ابن عابدين حـ ٤ ص (۹۹) . ) من المذكرة الايضاحية ). مادة ۱۰۱ حنفى : " رضا الوكيل بالعيب يلزم الموكل إن كان المبيع مع العيب يساوى الثمن " ( ابن عابدين حـ ٤ ص ١٠٢ مادة ٩٦ مالكي : " إذا اطلع المشترى على عيب بالمبيع وأراد أن يرده على البائع فوجده غائبا رده على وكيله ، فإن لم يكن له وكيل رده عليه بعد حضوره إن قربت غيبته ، فإن بعدت رفع الأمر إلى القضاء ويقضى له بالرد إن حلف على صحة البيع وعدم الرضا بالعيب ، وأثبت بالبينة تاريخ البيع ، وملك البائع للمبيع إلى وقت بيعه " . المراجع : حاشية الشرح الصغير حـ ٢ ص ٦٦.
-
-
مادة ٨٠ حنبلي : اـ إذا كان البائع وكيلا للمشترى رد المبيع المعيب على الوكيل دون الموكل . ب إذا كان العيب مما يمكن حدوثه بعد العقد فأقر به الوكيل وأنكره الموكل التزم الوكيل بقراره ولم يملك رد المبيع على الأصيل . جــ إذا انكر الوكيل العيب ونكل عن اليمين الموجهة إليه من المشترى ورد عليه لنكوله لم يملك رد المبيع على الأصيل . ( كشاف القناع ص ٦٦ ، الشرح الكبير ص ٩٨) وفى إيضاح النص (أ) إذا كان البائع وكيلا للمشترى رد المبيع إذا ظهر معيبا على الوكيل لا على الموكل لأن حقوق العقد متعلقة بالوكيل فأقر به الوكيل وانكره الموكل لم يقبل إقراره على موكله لأنه لم يوكله فى الإقرار بالعيب فكما لو أقر على
.....
أجنبي
....
(جـ) إذا أنكر
=
ص ٤١٣