۲ - ويشترط في الوصف المرغوب فيه أن يكون مقدورا على تسليمه ومعلوما للمتعاقدين وغير منهى عنه شرعا " ويستوى أن
يكون المبيع من الأشياء الجديدة أو المستعملة (۱)
۸۱ ـ فوات وصف في المبيع :
يعتبر في حكم العيب فوات وصف في المبيع ، للمشترى فيه غرض ولو لم يكن لهذا الوصف أثر في ثمن المبيع، وذلك إذا شرط المشترى عند إبرام عقد البيع هذا الوصف أو جرى به عرف أو ضمنه البائع كميزة في المبيع بغير
شرط أو عرف ، أو غرر البائع بالمشترى بحيث أوهمه بوجود هذا الوصف
(۱) في تقنين المذهب الشافعي : مادة ٥٦ : " خيار العيب هو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشا الظن فيه من التزام شرطى أو قضاء عرفي أو تغرير فعلى ". حاشية قليوبي حـ ۲ ص ۱۹۷ ، حاشية الباجوري حــــ٢ ويسمى خيار النقيصة أيضا ويتعلق بفوات أمر كان المشترى يقصده في المبيع ومنشأه
ثلاثة أمور : -
....
ص ۳۷۹
الأول : التزام شرط لا ينافى مقتضى العقد وبعد العقد لم يجده في المبيع مثل شرطه الحمل أو اللبن في الدابة الثاني : القضاء العرفى ويكون ذلك بظهور العيب الذى ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح ، ومثل المبيع الثمن المعين إذا وجد به عیب فللبائع رده ، ومرجع هذا إلى العرف الحاضر والثالث : تغرير فعلى ويكون بتدليس البائع على المشترى وإظهار البيع بما يخالف عادته كتصرية الدابة . ) من المذكرة الإيضاحية للنص) .
·
وفي المادة ٥٧ شافعي : يشترط في العيب المسوغ للرد أن يكون قديما خافيا على المشترى مما ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه . ( مغني المحتاج حـ ٢ ص ٥٠) وفي المذكرة الإيضاحية للنص :" للمشترى الحق في رد المبيع بظهور ما كان خافيا عليه وقت العقد بشرط أن يؤثر العيب فى المبيع تأثيرا ينقص العين نقصا لو علمه المشترى قبل الشراء لم يقدم عليه ولابد أن يكون العيب مما يغلب عدمه في جنس المبيع فتنقص القيمة به كالخصاء في
ص ٤٠٣