فات مقتضى العقد ، فلا يلزمه أخذ المبيع بثمنه الذي اشتراه به ويثبت له خيار
العيب .
ورد المبيع بالعيب غير رده بالتدليس ، فالشاة المصراة ترد بالتدليس ولو لم يكن عيب فيها ، وأمساكها لا يستحق معه أرش ، أما المبيع المعيب فلا يرد إلا إذا ثبت العيب بشروطه ، بينما إمساكه يستحق معه أرش مقابل العيب مادة ٧٦: "إذا وجد عيب بالمبيع يثبت للمشترى الخيار بين رد المبيع أو إمساكه مع أخذ أرش نقص العيب إذا توافرت الشروط الآتية : - أن يكون العيب مما ، ينقص ثمن المبيع عند التجار ، وكان موجودا عند تسليم المبيع للمشترى ،ولم يكن المشترى عالما به ولم يكن المبيع من الأشياء المستعملة ((۱)
(۱) فى تقنين المذهب الحنفى : مادة (۸۳) " من اشترى شيئا ووجد به عيبا فله الخيار في رده أو أخذه بكل ثمنه ، وليس له إمساكه وانقاص ثمنه إلا برضى البائع " وفى المذكرة الإيضاحية للنص : حكم خيار العيب أنه يمنع لزوم العقد بعد تمامه وهذا التخيير إذا لم يتعين على المشترى إمساكه وذلك إذا وجد مانع يمنع الرد ، بأن حدث عنده عيب آخر ، فيتعين في هذه الحالة أخذ المبيع . وليس للمشترى أن يطالب البائع بما يقابل نقصان العيب من الثمن ، لأن العيب وصف ، والأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد العقد والمشترى وإن كان يتضرر بالعيب لكن يمكن . تداركه برد المبيع بدون مضرة، فلا ضرورة فى أخذ النقصان . فإن رضى البائع بإمساك المشترى المبيع المعيب ونقص ثمنه فله أن يمسكه ) ابن عابدين حـــا ص ٧٤ ٧٥ فتح القدير ــ ه ص ١٥١ ـ وفي المادة ٨٤ حنفى : " العيب المثبت للخيار هو ما يوجب نقصا في القيمة ولا يزال إلا بمشقة "
( ١٥٣
وفى المذكرة الإيضاحية ثبوت الرد بالعين لتضرر المشترى ، وما يوجب نقصان الثمن يتضرر به ، والمرجع في كونه عيبا أو لا لأهل الخبرة بذلك ...." وألا يتمكن من
إزالته إلا بمشقة ( ابن عابدين حــ ٤ ص ٧٥ ، فتح القدير حـه ص ١٥٣ ) مادة ۸۹ حنفى : " إذا قبض المشترى المبيع ثم ادعى عيبا فيه فلا يجبر على دفع الثمن إن أثبت العيب أو نكل البائع عن الحلف ، فإن عجز المشترى عن الإثبات يحلف البائع على نفى العيب ويأخذ الثمن " .
ص ٣٩٧