توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ٣٩١

ذلك أن تنفيذ البيع . ينقضى به العقد ، والعقد بعد انقضائه لا يرتب أية واجبات ، فإذا حدث تعدى على المبيع من البائع أو أتباعه أو ورثته أو غيرهم فتطبق القواعد العامة في الغصب أو الإتلاف أو غير ذلك بحسب الأحوال = ... · - كمن غصب ثوبا فقطعه وخاطه ملكه ولو برهن أنه كان قبل هذه الصفة يرجع بالثمن وإنما يثبت الرجوع للمشترى إذا ثبت الاستحقاق بالبينة ، لأنها حجة متعدية تظهر في حق كافة الناس . لأنها لا تصير حجة إلا بقضاء القاضي ، وللقاضي ولاية عامة فينفذ قضاؤه في حق الكافة . أما إذا ثبت الاستحقاق بإقرار المشترى ، أو وكيله بالخصومة ، أو بنكولهما ، فلا رجوع لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر ، لا يتعداه إلى غيره لعدم ولايته عليه . " المذكرة الإيضاحية للنص مادة ٥٤ حنفى : " التناقض فى دعوى الملك لعين أو منفعة يمنع الدعوى ، ولا يمنع فيما خفى سببه ( ابن عابدين ــ ٤ ص ٢٠٥ ، ٢٠٦) وفي المذكرة الإيضاحية : " التناقض في الدعوى – بمعنى التدافع في الكلام يمنع دعوى الملك لعين أو منفعة إذا كان الكلام الأول قد أثبت لشخص معين حقا أما إذا لم يثبت لآخر حقا لم يمنع ، كقول المدعى لا حق لى على أحد من أهل بلدة كذا " مثلا" ثم ادعى شيئا على أحد منهم ، تصح دعواه ) كما في المؤيدية عن صدر الشريعة ) . ولا يمنع التناقض دعوى ما خفى سببه كالنسب والطلاق وغيرهما ، كما إذا اشترى ثوبا في منديل ، ثم زعم أنه له ولم يعرفه تقبل دعواه . مادة ٥٥ حنفى : " لا تسمع دعوى الاستحقاق على المبيع قبل قبضه حتى يحضر البائع والمشترى عند القاضى للحكم عليهما ) ابن عابدين حـ ٤ ص ٢٠٧ ) بمعنى أنه " إذا اشترى شيئا ولم يقبضه ، حتى ادعاه آخر أنه له ، لا تسمع دعواه بدون حضور البائع والمشترى للقضاء عليهما ، لأن الملك للمشترى ، واليد للبائع والمدعى يدعيهما ، فشرط القضاء عليهما حضورهما ( فتح) ولو قضى له بحضرتهما ، ثم برهن أحدهما على أن المستحق باعه من البائع ، ثم هو باعه من المشترى ، قبل ولزم البيع . " المذكرة الإيضاحية " وتنص مادة ۹۰ حنفى على أنه " إذا استحق بعض المبيع قبل القبض يخير المشترى في الباقي قيميا أو مثليا . وبعد القبض يخير فى القيمي ) ابن عابدين حــ ٤ ص ٩٣) . كما تنص مادة ۹۱ حنفى على أنه " أ - إذا قبض المشترى أحد المبيعين ، ثم استحق أحدهما أو تعيب . يخير فى الآخر بين أخذه أو تركه . ب وإن قبض الكل ثم استحق بعضه ، بطل البيع بقدره ، ويخير فى الباقى أن ترتب على الاستحقاق عيب •
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.