- ٣٤٢ -
-
مادة ٦٧ : يشمل تسليم المبيع تسليم أجزائه وتوابعه بحسب العرف وطبيعة الأشياء ، ما لم ينص أو يتفق على غير ذلك . وبصفة خاصة :
أ ـ يدخل في بيع الأرض ما عليها من مبان وغراس ، وما بها من معدن جامد أو جار (سائل) .
ب - يدخل في بيع الدار أو نحوها أرضها ، وبناؤها وفناؤها ، وما فيها من نخل وشجر وعرائش وما اتصل بها لمصلحتها
-
يدخل في بيع القرية دورها وحصنها الدائر حولها
،
وما تخلل بنيانها
من نخل وشجر ، أما مزارعها فلا يشملها البيع إلا بنص أو شرط " (1) .
(۱) مادة ٢٦ حنفى : " كل ما يتناوله اسم المبيع عرفا ، أو كان متصلا به اتصال قرار ولا يقابله شيء من الثمن " ) ابن عابدين حـ ٤ ص ٣٤
يدخل في البيع تبعا بلا ذكر
. ( ٣٦ -
(٣٦
เ
وبناء على ذلك يدخل في بيع الدار : البناء والمفاتيح المتصلة أغلاقها ، والسلم المتصل والعلو ، .... والحجارة المخلوقة والمثبتة فى الأرض والدار ، لا المدفونة . ويدخل في بيع الأرض الشجر مثمر أو غير مثمر ، لاتصاله بها اتصال قرار ، إلا إذا كان يابسا ، فلا يدخل . ولا يدخل الزرع مع اتصاله ، لأنه متصل على أن ينفصل وقد يدخل بعض المنقول المنفصل ، إذا كان تبعا للمبيع بحيث لا ينتفع به إلا به ، فيصير كالجزء ، كولد البقرة الرضيع ، وقد يدخل عرفا كقلادة الدابة . ولا يقابل كل هذا شيء من الثمن لكونه كالوصف ، والثمن في مقابلة الأصل والوصف . ( من المذكرة
الإيضاحية للنص ) .
مادة ۲۷ حنفی :
↓ ...
ما لا يتناوله اسم المبيع عرفا ، وليس متصلا به اتصال قرار
يدخل في البيع بذكره إن كان من حقوق المبيع ومرافقه " ( ابن عابدين حـ ٤ ص
...
( ۳۹ ، ۳۸ ، ۳۵
6
وان لم يكن كذلك ، لا يدخل وإن ذكره . ( المذكرة الإيضاحية
للنص ، وأضافت " والحقوق والمرافق بمعنى واحد ، والحق ما هو تبع للمبيع ، ولابد له منه ، ولا يقصد إلا لأجله . كالطريق ، والشرب وعلى هذا لا يدخل الزرع في
....
بيع الأرض بلا تسمية إذا نبت وكان له قيمة . أو لم ينبت سواء كانت له قيمة أولا
أما إذا نبت ولا قيمة له ، فيدخل في الأصح . وكذلك لا يدخل الثمر في بيع الشجر بدون
تسمية أيضا ، ويؤمر البائع بقطعهما وتسليم المبيع وإن لم يظهر صلاحهما
=
6
ص ٣٤٢