توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ٣٤٢

- ٣٤٢ - - مادة ٦٧ : يشمل تسليم المبيع تسليم أجزائه وتوابعه بحسب العرف وطبيعة الأشياء ، ما لم ينص أو يتفق على غير ذلك . وبصفة خاصة : أ ـ يدخل في بيع الأرض ما عليها من مبان وغراس ، وما بها من معدن جامد أو جار (سائل) . ب - يدخل في بيع الدار أو نحوها أرضها ، وبناؤها وفناؤها ، وما فيها من نخل وشجر وعرائش وما اتصل بها لمصلحتها - يدخل في بيع القرية دورها وحصنها الدائر حولها ، وما تخلل بنيانها من نخل وشجر ، أما مزارعها فلا يشملها البيع إلا بنص أو شرط " (1) . (۱) مادة ٢٦ حنفى : " كل ما يتناوله اسم المبيع عرفا ، أو كان متصلا به اتصال قرار ولا يقابله شيء من الثمن " ) ابن عابدين حـ ٤ ص ٣٤ يدخل في البيع تبعا بلا ذكر . ( ٣٦ - (٣٦ เ وبناء على ذلك يدخل في بيع الدار : البناء والمفاتيح المتصلة أغلاقها ، والسلم المتصل والعلو ، .... والحجارة المخلوقة والمثبتة فى الأرض والدار ، لا المدفونة . ويدخل في بيع الأرض الشجر مثمر أو غير مثمر ، لاتصاله بها اتصال قرار ، إلا إذا كان يابسا ، فلا يدخل . ولا يدخل الزرع مع اتصاله ، لأنه متصل على أن ينفصل وقد يدخل بعض المنقول المنفصل ، إذا كان تبعا للمبيع بحيث لا ينتفع به إلا به ، فيصير كالجزء ، كولد البقرة الرضيع ، وقد يدخل عرفا كقلادة الدابة . ولا يقابل كل هذا شيء من الثمن لكونه كالوصف ، والثمن في مقابلة الأصل والوصف . ( من المذكرة الإيضاحية للنص ) . مادة ۲۷ حنفی : ↓ ... ما لا يتناوله اسم المبيع عرفا ، وليس متصلا به اتصال قرار يدخل في البيع بذكره إن كان من حقوق المبيع ومرافقه " ( ابن عابدين حـ ٤ ص ... ( ۳۹ ، ۳۸ ، ۳۵ 6 وان لم يكن كذلك ، لا يدخل وإن ذكره . ( المذكرة الإيضاحية للنص ، وأضافت " والحقوق والمرافق بمعنى واحد ، والحق ما هو تبع للمبيع ، ولابد له منه ، ولا يقصد إلا لأجله . كالطريق ، والشرب وعلى هذا لا يدخل الزرع في .... بيع الأرض بلا تسمية إذا نبت وكان له قيمة . أو لم ينبت سواء كانت له قيمة أولا أما إذا نبت ولا قيمة له ، فيدخل في الأصح . وكذلك لا يدخل الثمر في بيع الشجر بدون تسمية أيضا ، ويؤمر البائع بقطعهما وتسليم المبيع وإن لم يظهر صلاحهما = 6
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.