توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ٣٢١

1 هذا معناه بعتك أربعة أخماس ثمار هذا البستان ، فيكون المبيع معلوما ، بخلاف ما إذا قال بعتك ثمار هذا البستان بخمسة آلاف إلا ما يساوى منها ألفا ، فيبطل البيع لأن ما يساوى ألفا مجهول فقد يكون خمس الثمار وقد يكون ربع الثمار أو أكثر أو أقل فيكون المبيع مجهولا . ، صح - وإذا باع قطيعا من الغنم واستثنى منه شاة معينة الشرط والبيع . للعلم بالمبيع علما كافيا ، بخلاف ما إذا استثنى شاة غير معينة كأن استثنى شاة يختارها فيكون المبيع مجهولا فيبطل البيع ، وأجاز مالك هذه الصورة الأخيرة باعتبار أنه يجوز بيع بعض الشياه ببعضها متفاضلا باعتبارها من القيميات ، ويرد عليه بأننا لسنا في مجال بيوع الربا ، وإنما في مجال بيوع الغرر ، وجهالة الشاة غير المعينة المستثناة تجعل المبيع غير معلوم علما كافيا فيبطل البيع للغرر وإن لم يكن فيه ربا الفضل . وإذا باع حيوانا مأكولا واستثنى شحمه أو حمله ، فلا يجوز لجهالة المستثنى ، أما إذا استثنى رأسه أو جلده أو رجله مما هو معلوم فيه فيجوز - ٤ للعلم بالمبيع ، سواء كان هذا في سفر أم في حضر и مادة ٦١ : تتفرق الصفقة إذا لم تتم كاملة (١). ۲ - وإذا تفرقت الصفقة بطل البيع ، إلا إذا أمكن إتمام بعضها وعندئذ يكون لمن تفرقت الصفقة عليه الرجوع عن العقد أو إمضائه مع أخذ أرش النقص ا يحسب أرش النقض . عند تفرق الصفقة - - · على أنه قسط من ثمن المبيع ، يساوى النسبة بين قيمة الصفقة كلها وقيمتها ناقصة .. (١) لم يتضمن كل من التقنين الحنفى والتقنين المالكي نصوصا في تفريق الصفقة أما فى التقنين الشافعي ، فقد نص على تفريق الصفقة في المواد ٣٨ وعلى تعددها في المادة ٤١ - ٤٠
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.