للبائع أن يشترط مصلحة مقصودة له طالما كانت هذه المصلحة مباحة
وممكنة ومعلومة .
وقد وضع الشرع لكل عقد أحكاما تعتبر من مقتضاه كإلزام البائع بتسليم المبيع وإلزام المشترى بالوفاء بالثمن ، وتمليك المبيع للمشترى وبالتالي له الانتفاع به والتصرف فيه كما يشاء...الخ. ومن ثم فاتفاق المتعاقدين على شرط من مقتضى العقد اتفاق صحيح و (۱) لأنه اتفاق لا
وعلق النووى على ذلك بقوله " حديث جابر وهو حديث مشهور ، احتج به أحمد ومن وافقه في جواز بيع الدابة ويشترط البائع لنفسه ركوبها . وقال مالك يجوز ذلك إذا كانت مسافة الركوب قريبة ، وحمل هذا الحديث على هذا . وقال الشافعي
،
وأبو حنيفة وآخرون لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت ولا ينعقد البيع واحتجوا بالحديث السابق في النهي عن بيع الثنيا وبالحديث الآخر في النهي عن بيع وشرط وأجابوا عن حديث جابر بأنها قضية عين تتطرق إليها احتمالات ، قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع وقالوا يحتمل أن الشرط لم يكن في نفس العقد وإنما يضر الشرط إذا كان في نفس العقد ولعل الشرط كان سابقا فلم يؤثر ثم تبرع بإركابه وأعلم أن في حديث جابر الثانية جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع ، الثالثة
فوائد كثيرة
...
جواز المماكسة في البيع ....
...
-
ورواه أبو داود تحت عنوان باب في شرط في بيع انظر عون المعبود المرجع السابق حـ ٩ ص ٤١٢ و ٤١٣ ، ونقل أبو الطيب شارحه من النيل للشوكاني ، أراد على رأى الشافعى وأبى حنيفة في احتجاجهم بحديث النهي عن بيع وشرط وحديث النهي عن الثنيا للتدليل على رأيهم ، بقوله : " ويجاب بأن حديث النهي عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم من حديث الباب مطلقا فيبنى العام على الخاص . وأما حديث النهي عن الثنيا فقد تقدم تقييده بقوله إلا أن يعلم " ورواه الترمذى فى باب ما جاء في اشتراط الدابة عند البيع . عارضة الأحوذى – المرجع السابق حــه ص ٢٥٨ . ورواه النسائي ــــ ٧ ص تحت عنوان البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط . (۱) فى مذهب الحنفية الأصل في الشرط الحظر ، ولا يصح الشرط إلا أ ـ إذا كان مما يقتضيه العقد كأن يبيع بشرط أن يدفع للمشترى ثمن المبيع عند العقد، أو
بشرط
•
۲۹۷
ص ٣١٠