توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ٢٩٣

يصح ولم يصح عن رسول الله حديث يجيز العربون في البيع ، كما لم عنه حديث يحرمه (۱) والقياس ألا يصح اعتبار العربون جزاء العدول عن العقد ، لسببين أحدهما أنه يعتبر هبة ممن يعدل عن العقد للمتعاقد الآخر في عقد معاوضة ، المفروض فيه ألا يدفع فيه المتعاقد شيئا للآخر إلا عوضا عن ... (۱) روى ابن ماجة بسنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان ، وفي رواية أخرى عنه كذلك . قال أبو عبد الله : العربان أن يشترى الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين عربونا فيقول إن لم اشتر الدابة فالديناران لك . وقيل يعنى والله أعلم أن يشترى الرجل الشيء فيدفع إلى البائع درهما أو أقل أو أكثر ويقول إن أخذته وإلا فالدرهم لك » . وذكر السندى شارحه أن العربان بضم العبن وسكون الراء ويقال فيه عربون سمى بذلك لأن فيه اعرابا لعقد البيع أى اصطلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه باشترائه . وفي شرح السنة هذا البيع باطل عند أهل العلم ، وبه قال مالك والشافعي وأبو . وروى عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ويروى أيضا عن عمر . ومال أحمد إلى القول بإجازته وضعف الحديث فيه ، لأنه منقطع يقال رواه مالك عن ابن شعیب بلاغا " . سنن ابن ماجة – المرجع السابق حـ ٢ ص ١٧ وروى أبو داود بسنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : حنيفة ... نهى النبي عن بيع العربان " وذكر أبو الطيب شارحه وقال في النيل وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان ، وبه قال الجمهور ، وخالف في ذلك أحمد فأجازه ، وروى نحوه عن عمر وابنه ، ويدل على ذلك حديث زيد بن أسلم أنه سال رسول الله عن العربان في البيع فأحله . وأخرجه عبد الرازق في مصنفه وهو مرسل ، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف ، والأولى ما ذهب إليه الجمهور لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوى بعضها بعضا ، ولأنه يتضمن الحظر وهو أرجح من الإباحة ، والعلة في النهى عنه اشتماله على شرطين فاسدين أحدهما شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا إن اختار ترك السلعة والثاني شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع انتهى" عون المعبود - المرجع السابق حـ ٩ ص ۳۹۸ .
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.