توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ ٦٠ - بيوع الأمانة : المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة : ــ بيوع به المبيع الأمانة بيوع يستأمن المشترى فيها البائع على الثمن الذي يشترى = ولبيوع الأمانة أربع صور : إحداها المرابحة وهي أن يتفق المشترى مع البائع على أن يربح مبلغا معينا أو نسبة معينة ، فيحسب ثمن البيع على أساس الثمن الذى اشترى به البائع وتكاليفه بالإضافة إلى هذا الربح . مادة ٥٤ مالكي · بيع التولية هو تولية المشترى ما اشتراه لمشتر آخر بالثمن الذي اشتراه به من غير بيان للمبيع أو لثمنه أو لهما معا ، وإنما يصح بيع التولية إن وقع على شرط الخيار للمشترى الثانى أو وقع على السكوت ، فإن وقع على إلزامه به كان بيعا فاسدا ، وفى حالة وقوعه على السكوت يخير المشترى في إمضائه ورده عند رؤية المبيع وعلمه بالثمن .. وفي إيضاح النص وإنما صح بيع التولية مع عدم علم المشترى عند العقد بالثمن والمبيع ،لأن الغالب فيه قصد المعروف مع خفة المخاطرة فيه لعدم إلزام المشترى به ،وكان الخيار فيه للمشترى دون البائع لأن بيع التولية من حيث هو معروف من البائع يلزامه بمجرد العقد ولا يلزم المشترى إلا بعد رؤيته للمبيع والعلم بثمنه والرضا بهما، وأما عدم صحته فى صورة الإلزام فلما فيه من شدة المخاطرة والجهالة مع خروجه بالإلزام عن أصله وهو قصد المعروف. المراجع : التاج الكبير والإكليل هامش مواهب الجليل حـ ٤ ص ٤٨٧ ، و الشرح الصغير حـ ٢ ص ٨٥ . مادة ۱۰۰ شافعی ' للمشترى بعد قبضه المبيع ولزوم العقد أن يولى غيره عقد البيع إذا كان عالما بالثمن جنسا وقدرا وصفه : تنعقد التولية بلفظ يدل عليها إيجابا وقبولا" ) مغنى المحتج حـ ٢ ص ٧٦ ب - ، الجلالي حـ ٢ ص . (۲۲۰ · وفى المذكرة الإيضاحية للنص ... · ولابد للمولى أن يعلم ثمن المبيع – سواء حصل هذا الإعلام من المشترى أو غيره . وظاهر كلام الفقهاء أنه لا فرق في التولية بين كون الثمن حالا وكونه مؤجلا . وفيما إذا كان الثمن مؤجلا ووقعت بعد الحلول نظر فيجوز أن يقال : يكون الأجل في حق الثاني من وقتها وأن يقال : يكون من حين العقد الأول فيلزمه الثمن حالا . والأول أشبه لأن الأجل من صفات الثمن وقد شرطوا المثلية في الصفة . =
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.