·
ومكان التعاقد . وقد يتساوى الثمن مع القيمة وقد يزيد أو يقل عنها
بالكل ، ولو أجاز المستحق البيع أخذ كل الثمن والزيادة . وفى حبس المبيع : حيث للبائع أن يحبسه حتى يقبض الزيادة . وفى فساد صرف : فلو باع الدراهم بالدراهم متساوية ، ثم زاد أحدهما أو حط وقبل الآخر ، وقبض الزائد في الزيادة أو المردود في الحط ، فسد العقد ، كأنهما عقداه كذلك من الابتداء عند أبي
حنيفة ( زيلعي ) .
وفى تقنين المذهب المالكي عرفنا أن المادة ٣٢ منه تنص على أنه " يشترط في المعقود عليه مثمنا كان أو ثمنا ، أن يكون منتفعا به شرعا ، مقدورا على تسليمه ، معلوما للمتبايعين ذاتا وصفة وقدرا ، إلا فى بيع الجزاف فإنه لا يشترط فيه علم مقداره " وذلك حتى لا يكون هناك غرر . راجع هامش مادة ٣٥ من هذا المشروع الموحد
·
·
وتنص مادة ۳۳ مالكي على أنه " إذا وقع البيع بثمن مؤجل وجب أن يكون الأجل معلوما للمتبايعين ، ويكفى فى العلم به تحديده بشهر كذا ، و بالحصاد ونحوه من مواسم الإنتاج ، ويحمل الشهر أو الحصاد ونحوه على وسطه فإن كان الأجل مجهولا لهما أو لأحدهما فسد البيع " وسبق أن ذكرنا عند الكلام عن بيوع الغرر نص المادة ٦٤ مالكي وتنص على أن " يفسد البيع ، باشتماله على الجهالة والغرر فى الثمن أو المثمن . ويغتفر النذر اليسير الذي جرت عادة الناس بالتسامح فيه أو الذي لا يمكن الاحتراز منه ". المرجع : القوانين الفقهية
ص
.TEA
وتنص مادة ۱۰۸ مالكي " إن اختلف البائع والمشترى في جنس المبيع أو جنس ، حلف كل واحد منهما على إثبات دعواه ، ورد دعوى خصمه ، وفسخ البيع
الثمن
•
ولو فات المبيع وإن اختلفا في قدر المبيع أو فى قدر الثمن أو قدر أجله ، حلف كـــل واحد منهما وفسخ البيع ، إن كان المبيع قائما ، فإن فات فالقول للمشترى
بیمینه
وإن اختلف في كون الثمن حالا أو مؤجلا ، وجرى عرف فى بيع المبيع بالحلول أو التأجيل ، فالقول لمن وافق العرف ، فإن لم يجر عرف بذلك
،
=
=
ص ٢٦١