-YOU-
:
مادة
٥٠ : يشترط في الثمن الآتي
1 - أن يكون مقدور التسليم بغير ضرر .
۲ - أن يكون معلوما للمتعاقدين علما نافيا للجهالة الفاحشة .
أن يكون مشروعا
ويبطل البيع إذا لم يتوافر فيه أحد هذه الشروط .
وفى المذكرة الإيضاحية للنص " ... الأصل في الثمن أن يكون حالا والأجل لا
....
يثبت إلا بشرط ، وقيد بالثمن لأن تأجيل المبيع المعين لا يجوز ويفسده ( بحر ) والثمن قد يكون نقوداً ، أو سلفا ، أو مقدرات . ويلاحظ أن كلا من النقدين ثمن
أبدا
، والعين الغير مثلى مبيع أبدا ، وكل من المكيل والموزون الغير النقد بعين ، فإن كان ذلك المكيل والموزون المتقارب
....
،
والعددي المتقارب إن قوبل متعينا كان مبيعا أيضا . وإن كان غير معين ، فإن دخل عليه حرف الباء مثل : اشتريت هذا الشيء بكيلة حنطة كان ثمنا ، وإن استعمل استعمال المبيع كان مثل : اشتريت منك كيلة حفطة بهذا القدر من المال ، فلابد من رعاية
سلما
،
شرائط السلم ) غرر الأذكار ) .
...
يصح البيع بالثمن المؤجل بشرط أن يكون الأجل معلوما ،لأن جهالة الأجل تفضي إلى النزاع والمراد بالدين : ما يصح أن يثبت في الذمة سواء كان نقدا أو غيره ، ... ، وأن يكون البيع بخلاف جنسه ولم يجمعهما قدر أو كان بخلاف جنسه وجمعهما قدر ، فإنه لا يصح التأجيل لما فيه من ربا النسيئة » ويلاحظ أن ما سبق يتفق مع المذهب الحنفى ، ويتعارض مع تعريف التقنين الحنفى البيع بأنه بثمن نقدى ، وهو ما انتقدناه في موضعه هناك مادة ١٦ حنفى " يصرف الأجل إلى العرف إذا كان الثمن مؤجلا ولم يسم الأجل ( ابن عابدين حـ ٤ ص ٢٤) . مادة ۱۷ حنفى " إذا اختلف المتعاقدان في أصل الأجل فالقول لمن ينفيه ؛ وإذا اختلفا في قدره فالقول لمدعى الأول ، والبينة فيهما للمشترى ، وإن اختلفا في
انتهاء الأجل ، فالقول والبينة للمشترى ( ابن عابدين حــ ٤ ص ٢٣، ٢٤ )
·
مادة ۱۹ حنفى " يبدأ الأجل من وقت تسليم المبيع إذا كان البيع باتا ، وإن كان بالخيار وقت سقوط الخيار » . ( ابن عابدين حـ ٤ ص ٢٦ ) .
=
-
ص ٢٥٨