توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ٢٥٨

-YOU- : مادة ٥٠ : يشترط في الثمن الآتي 1 - أن يكون مقدور التسليم بغير ضرر . ۲ - أن يكون معلوما للمتعاقدين علما نافيا للجهالة الفاحشة . أن يكون مشروعا ويبطل البيع إذا لم يتوافر فيه أحد هذه الشروط . وفى المذكرة الإيضاحية للنص " ... الأصل في الثمن أن يكون حالا والأجل لا .... يثبت إلا بشرط ، وقيد بالثمن لأن تأجيل المبيع المعين لا يجوز ويفسده ( بحر ) والثمن قد يكون نقوداً ، أو سلفا ، أو مقدرات . ويلاحظ أن كلا من النقدين ثمن أبدا ، والعين الغير مثلى مبيع أبدا ، وكل من المكيل والموزون الغير النقد بعين ، فإن كان ذلك المكيل والموزون المتقارب .... ، والعددي المتقارب إن قوبل متعينا كان مبيعا أيضا . وإن كان غير معين ، فإن دخل عليه حرف الباء مثل : اشتريت هذا الشيء بكيلة حنطة كان ثمنا ، وإن استعمل استعمال المبيع كان مثل : اشتريت منك كيلة حفطة بهذا القدر من المال ، فلابد من رعاية سلما ، شرائط السلم ) غرر الأذكار ) . ... يصح البيع بالثمن المؤجل بشرط أن يكون الأجل معلوما ،لأن جهالة الأجل تفضي إلى النزاع والمراد بالدين : ما يصح أن يثبت في الذمة سواء كان نقدا أو غيره ، ... ، وأن يكون البيع بخلاف جنسه ولم يجمعهما قدر أو كان بخلاف جنسه وجمعهما قدر ، فإنه لا يصح التأجيل لما فيه من ربا النسيئة » ويلاحظ أن ما سبق يتفق مع المذهب الحنفى ، ويتعارض مع تعريف التقنين الحنفى البيع بأنه بثمن نقدى ، وهو ما انتقدناه في موضعه هناك مادة ١٦ حنفى " يصرف الأجل إلى العرف إذا كان الثمن مؤجلا ولم يسم الأجل ( ابن عابدين حـ ٤ ص ٢٤) . مادة ۱۷ حنفى " إذا اختلف المتعاقدان في أصل الأجل فالقول لمن ينفيه ؛ وإذا اختلفا في قدره فالقول لمدعى الأول ، والبينة فيهما للمشترى ، وإن اختلفا في انتهاء الأجل ، فالقول والبينة للمشترى ( ابن عابدين حــ ٤ ص ٢٣، ٢٤ ) · مادة ۱۹ حنفى " يبدأ الأجل من وقت تسليم المبيع إذا كان البيع باتا ، وإن كان بالخيار وقت سقوط الخيار » . ( ابن عابدين حـ ٤ ص ٢٦ ) . = -
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.