۲۳۹
بيعه بشرط القطع في الحال ، للإجماع المخصص لحديث النهي عن بيع
==
أو كباراً مثمرة كانت أو غير مثمرة بدا صلاح ثمرها أو لم يبد ، لأن العقد على الأصول ، وأما الثمرة فتابعة .. وحصاد الزرع ولقاط اللقطة وجنى الثمرة التي
....
اشتريت على المشترى ، لأن ذلك من مؤنة نقل ما اشتراه ، بخلاف أجرة الكيال ونحوه ، فإنها على البائع لأنها من مؤنة تسليم المبيع وهنا حصل التسليم بالتخلية دون القطع بدليل جواز التصرف فيه ، فإن شرط ذلك على البائع صح
الشرط .
مادة ١٤١ حنبلى : (أ) إذا اشترى الثمر قبل بدو صلاحه أو الحب قبل اشتداده بشرط القطع ، ثم أبقاه المشترى حتى اشتد أو بدا صلاحه ، بطل البيع . (ب) إذا حدثت ثمرة جديدة مع ثمرة انتقل ملك أصلها أو مع ثمرة اشتريت بعد بدو صلاحها ، ولم تتميز الثمرة الجديدة فإن علم قدرها فالآخر شريك به . وإن لم يعلم قدرها ، اصطلحا والبيع صحيح كشاف القناع ص ۱۱٤ و منتهى الارادات ص ٧٤). وفي إيضاح النص " (أ) إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها ، كالقثاء ونحوها بشرط القطع في الحال ثم أخر القطع حتى بدا صلاح الثمر أو اشتداد الحب أو طالت الجذة أو كبرت اللقطة ، بطل البيع فيما ذكر بمجرد الزيادة . لأن صحة ذلك يجعل ذريعة إلى الحرام ، ووسائل الحرام حرام كبيع العينة ، وإذا بطل البيع فالأصل والزيادة الطارئة بعده للبائع ، كأن العقد لم يوجد ، لكن يعفى عن الزيادة اليسيرة عرفا كتركه يوما أو يومين فلا يبطل البيع بذلك لمشقة التحرز منه (ب) من باع شجرا عليه ثمرة ظاهرة ولم يشترطها المشترى فهى للبائع كما مر ، ثم حدث مع هذه الثمرة الظاهرة ثمرة أخرى فهى للمشترى . فإن لم تتميز الحادثة ، فإن علم قدرها بالنسبة للأولى كالثلث مثلا فصاحبها شريك للبائع بقدرها ، فإن لم يعلم قدرها اصطلحا على الثمرة ولم يبطل البيع . وكذا إذا اختلطت ثمرة مشتراة بعد بدو صلاحها بثمرة حدثت بعد البيع . وإنما لم يبطل البيع لعدم تعذر تسليم المبيع ، لأن اختلاطه بغيره يشبه ما لو اشترى صبرة واختلطت بغيرها ولم يعرف
مادة
...
•
قدر كل منهما ۲ حنبلی : " يصح بيع ما مأكوله فى جوفه ، والحب المشتد في سنبله ، في ساترهما . ) كشاف القناع ص ٢٤ والشرح الكبير حـ ٤ ص ۳۲ و ۳۳ ) وفى إيضاح النص " مثال ذلك بيع الجوز واللوز والباقلاء والحب المشتد في سنبله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو
كالبر لأن النبي
-
-
H
صلاحها وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة".
ص ٢٣٩