توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ١٦٦

. ١٦٦ - وللمشترى - بعد رؤية المبيع أن يرضى به صراحة أو ضمنا ، ولنائبه كذلك . ولا يلزم أن يرى كل المبيع ، بل يكفى أن يرى ما يدل على المقصود بالمبيع ، ويتحقق هذا فى المبيع إذا كان واحدا وظاهرا أو كان متعددا ولا تتفاوت آحاده البائع زوال وصف للمبيع عند رد المشترى له ، فالقول للمشترى إذا لم تقم بينة للبائع " ( ابن عابدين حـ ٤ ص ٦٣ ) وقد ذكرنا هناك كذلك ما ورد في المذكرة الإيضاحية لهذين النصين ، فيرجع إليه مادة ۳۸ مالكي : " يجوز بيع الشيء على اللزوم أو على الخيار ، بناء عل رؤية بعضه ، سواء أكان مثليا أو مقوما ، ويجب الاحتفاظ بالبعض المرنى ، ليكون · • كالشاهد ، عند تنازع المتبايعين ، فى موافقة باقى المبيع للبعض المرئى " .. وفي إيضاح النص البيع على رؤية بعض المبيع : هو المسمى في العرف : بالبيع على العينة ، كبيع القمح أو القطن على رؤية بعضه ، وبيع ما في الأوعية من السلع ، على رؤية بعضها ، ونحو ذلك . وقد اتفق علماء المالكية على جواز بيع المثلى على رؤية بعضه ، لعدم تفاوت أفراده .... واختلفوا في جواز بيع المقوم على رؤية بعضه ، على قولين : أحدهما : أنه يجوز إلا إذا كان في نشره لرؤيته إتلاف له. قال صاحب التوضيح : وهذا الق ول هو ظاهر المذهب وثانيهما : أنه يجوز مطلقا ، كالمثلي إن كان صنفا واحدا ، قال ابن عبد السلام : وهذا هو الذي تدل عليه الروايات ، وهو الذى جرينا عليه في النص ، لأنه أيسر المراجع : الشرح الصغير ، وحاشيته ، حـ ٢ ص ١٤ ، والشرح الكبير وحاشيته ج ۳ ص ۲۱ ، ومواهب الجليل ، حـ ٤ ص ۲۹۳ وتنص مادة ٣٩ مالكي : * لا يجوز بيع الشيء الحاضر في مجلس العقد على اللزوم ، بناء على وصفه للمشترى ، إلا أن يكون فى فتح وعائه لأجل رؤيته فساد له ، أو مشقة على البائع ، فيجوز بيعه على الصفة ، فإذا وجد بعد بيعه أنه على الصفة التي بيع عليها فالبيع لازم ، وإن وجد على خلافها ، فللمشترى رده على بائعه ويجوز بيعه على خيار الرؤية للمشترى ، ولو لم يوصف له ، أو لم يكن في فتح وعائه فساد له ، ولا مشقة على البائع . . المراجع : الشرح الصغير ، وحاشيته ج ٢ ص ١٥ ، والشرح الكبير وحاشيته حـ۳ ص ۲۳ 1 . مادة ٤٢ مالكي : " يجوز بيع الشيء الغائب عن مجلس العقد على اللزوم بناء على وصفه ، ويجوز بيعه على شرط خيار الرؤية للمشترى ولو لم يوصف له = 6
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.