توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ١٥١

ـ ووصف المبيع الحاضر أو الغائب يكون ببيان أوصافه الذاتية إذا كان قيميا ، وبيان جنسه ونوعه ومقداره إذا كان مثليا ويكتفى ببيان جنس المبيع المثلى ونوعه إذا أمكن العلم بمقداره بوسيلة أخرى . - ورأى صاحب تنوير الأبصار أن البيع فيها باطل وأنه يجب أن يراد بالفاسد الباطل لأنه مما ليس في ملكه . وتنص المادة ۱۲٥ حنفى على أن " يفسد بيع ما لا يمكن تسليمه إلا بضرر ، وبيع فيه جهالة " ( فتح القدير نقلا عن ابن عابدين حـ ٤ ص ۱۱۳ ) وفي المذكرة الإيضاحية لهذا النص وكذا بيع نصف زرع لم يدرك ، لأنه لا يمكن تسليمه .... " إلا بقطع جميعه، وكذا نصيبه من ثوب مشترك من غير شريكه فإن البيع يكون فاسدا وذلك للجهالة ، ولعدم إمكان التسليم إلا بضرر ، أما لو قطع وسلم قبل فسخ ولو لم يضره القطع ككرباس جاز البيع ، كما المشترى عاد البيع صحيحا .... يجوز بيع قفيز من صبرة لانتفاء المانع . . مادة ٤٨ حنفى : الزيادة من البائع في المبيع " غير السلم " تلتحق بأصل العقد ، إذا قبلها المشترى فى مجلس الزيادة ( ابن عابدين حــ ... ۱۷۵ ص و ١٧٦ ) وفي المذكرة الإيضاحية للنص فيه " المبيع " لا تجوز الزيادة فيه ، لأنه معدوم حقيقة ، وإنما جعل موجودا في الذمة لحاجة المسلم إليه ، والزيادة في المسلم فيه لا تدفع حاجته ، بل تزيد في حاجته فلا تجوز ( زيلعي ) . وإنما قيد يكون المبيع غير مسلم ،لأن المسلم وتلحق الزيادة بأصل العقد ، حتى لو هلكت الزيادة قبل القبض تسقط حصتها من الثمن بخلاف الزيادة المتولدة من المبيع حيث لا يسقط شيء من الثمن بهلاكها قبل القبض . ولا يشترط للزيادة هنا قيام المبيع ، فتصح بعد هلاكه ، لأنها تثبت بمقابلة الثمن وهو قائم ( بحر عن الخلاصة ) . مادة ٤٩ حلفى : يصح الحط من المبيع إن كان المبيع دينا ، وقبل المشترى في المجلس . ( ابن عابدين حــ٤ ص ١٧٦ ) . وفي المذكرة الايضاحية للنص " يصح الحط من المبيع إن كان المبيع دينا ، وإن كان عينا لا يصح لأنه إسقاط ، وإسقاط العين لا يصح ، بخلاف الدين فيرجع المشترى على البائع بما دفع في براءة الإسقاط لا في براءة الاستيفاء ، لأن براءة الإسقاط تسقط الدين عن الذمة كان يقول : أسقطت وحططت 6
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.