توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ١٤٣

- ١٤٣ - ۲ - ويبطل التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة ولو برضاه ، ما لم یرد بجوازه نص - قبل القبض صفته ؛ وقال أبو حنيفة : يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة ، ثم له إذا رأها الخيار ، فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده . وكذلك المبيع على الصفة من شرطه عندهم خيار الرؤية وإن جاء على الصفة ؛ وعند مالك أنه إذا جاء على الصفة فهو لازم ؛ وعند الشافعي لا ينعقد البيع أصلا في الموضعين ؛ وقد قيل في المذهب : يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار خيار الرؤية ، وقع ذلك في المدونة ، وأنكره عبد الوهاب وقال : هو مخالف لأصولنا . وسبب الخلاف هو نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس هو جهل مؤثر في بيع الشيء فيكون من الغرر الكثير ، أم ليس بمؤثر وأنه من الغرر اليسير المعفو عنه ؟ فالشافعى رأه من الغرر الكثير ؛ ومالك رأه من الغرر اليسير ؛ وأما أبو حنيفة فإنه رأى أنه إذا كان له خيار الرؤية أنه لا غرر هناك وإن لم تكن له رؤية ؛ وأما مالك فرأى أن الجهل المقترن بعدم الصفة مؤثر في انعقاد البيع ، ولا خلاف عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة المبيع أو لإمكان المشقة التي في نشره ، وما يخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه . ولهذا أجاز البيبع على البرنامج على الصفة ، ولم يجز عنده بيع السلاح في جرابه ، ولا الثوب المطوى في طيه حتى ينشر أو ينظر إلى ما في جرابها . واحتج أبو حنيفة بما روى عن ابن المسيب أنه قال : قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : وددنا أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى نعلم أيهما أعظم جدا في التجارة ، فاشترى عبد الرحمن من عثمان بن عفان فرسا بأرض له أخرى بأربعين ألفا أو أربعة آلاف ، فذكر تمام الخبر ، وفيه بيع الغائب مطلقا ، ولابد عند أبي حنيفة من اشتراط الجنس ، ويدخل البيع على الصفة أو على خيار الرؤية من جهة ما هو غائب غرر آخر ، وهو هل هو موجود وقت العقد أو معدوم ؟ ولذلك اشترطوا فيه أن يكون قريب الغيبة إلا أن يكون مأمونا كالعقار ، ومن هنا أجاز مالك بيع الشيء برؤية متقدمة ، أعنى إذا كان من القرب بحيث يؤمن أن تتغير فيه فاعلمه وفي بيع المغيب ذكر ابن رشد - المرجع السابق ص ١٥٧ ، ١٥٨ ' واللفت والجزر جائز عند مالك بيعه إذا بدا صلاحه وهو استحقاقه للأكل ، ولم يجزه الشافعي إلا مقلوعا ، لأنه من باب بيع المغيب ؛
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.