: ١٣٦ -
ولاية العاقد على إنشاء العقد :
-
٤
لا يكون البيع نافذا إلا بتوافر شروط أهمها أن يكون العاقد ذا ولاية على إنشائه . ومعنى نفاذه ثبوت حكمه في مواجهة المتعاقدين . والولاية على المال نوعان ، ذاتية ومتعدية
*
وهذا الشرط فيما يبيعه بطريق الأصالة عن نفسه ، فأما ما يبيعه بطريق النيابة عن غيره ، فإن كان البائع وكيلا أو كفيلا فليس بشرط أن يكون المبيع مملوكا للبائع ، وإن كان فضوليا فليس الملك بشرط لانعقاد البيع بل هو من شرائط النفاذ وتنص مادة ) (۲۳) ( مالكي ( على أن " يكون عقد البيع صحيحا ولازم إذ اجتمعت في عاقده الشروط الآتية : أن يكون رشيدا أو وكيلا عن رشيد . أن يكون مالكا للمعقود عليه أو وكيلا عن مالكه ٣٠ - ألا يكون مكرها على
1
-
البيع. ومواهب الجليل حــ ٤ ص ٢٤٤ ، والقوانين الفقهية
المراجع : الشرح الصغير حـ ٢ ص ٤ ، والشرح الكبير حـ٣
٤
ص
۲۳۸
وفي مشروع التقنين الشافعى فى التعليق على المادة ۱۷ والتي تنص على أن يشترط أن يكون المعقود عليه : للعاقد عليه ولاية بملك أو وكالة أ وصاية " (٤) والعاقد لا يتصرف بالبيع إلا فيما له ولاية عليه ، تبيح له هذا التصرف. ، لحديث : " لا بيع إلا فيما تملك " ومثل المالك : الوكيل والولى والحاكم في بيع ماا ،
المفلس ، والممتنع من وفاء دينه والملتقط ، والظافر بغير جنس حقه . أما الفضولي وهو : البائع مال غيره بغير إذنه ولا ولاية ، فبيعه باطل ، لأنه ليس بمالك ولا وكيا ) ولا ولى ، وفي القديم : أن تصرفه موقوف ، إن أجاز مالكه أو وليه نفذ وإلا فلا ينفذ " كما تنص المادة (١٤) : ( شافعى ( على أنه " يجوز بيع الوالد لولده المحجوز عليه ، وعكسه ، وبيع مال أحد محجوريه للآخر . بشرط القبول فيهما . . وفي التنه الشافعي البيع والشراء لا يتحققان إلا بوجود طرفين بائع ومشتر .....ويستثنى . ن بيع الوالد ماله لولده أو مال أحد محجوريه للآخر ، والإيجاب والقبول يشتر. إن كذلك في مثل هذه الصورة التي يقوم مقام العاقدين فيها شخص واحد هو الأب ، وقيل، : يكفي في هذه الصورة أحد اللفظين ، وقيل النية ، لأن اللفظ إنما اعتبر ليدل
ذلك
،
.....
على الرضا ، ولم يتقيد به من المذكرة الإيضاحية للنص وأشار إلى مغني المحتاج
ح ۲ ص ، نهاية المحتاج وحاشية الشبراملي حـ٣ ص
ص ١٣٦