العقود المستجدة في التمويل بالمرابحة
وبتطبيق الضابط المذكور للتفريق بين الغرر المؤثر وغيره - الغرر المباح هو ما يئول إلى العلم على وجه ليس فيه ربح أحد العاقدين وتضرر الآخر مما يؤدي إلى الشقاق والنزاع - نجد أن الغرر الذي في هذه الصورة إنما هو من قبيل الغرر المغتفر غير المؤثر؛ إذ إن الأجرة ستئول إلى العلم على وجه ليس فيه ربح لأحد العاقدين وخسارة للآخر، إذ إن زيادة الكمّيَّةِ التي ينقلها الأجير سيترتب عليه زيادة أجرته؛ فالأجير جير من هذه الجهة رابح والمستأجر إذا زاد ما سيدفعه من أجرة فإنه سيكون في مقابل زيادة عمل يستوفيه، وهو بهذه المثابة رابح؛ فكلما زادَ رِبْحُ أَحدِهِما زادَ ربحُ الآخر، وهو ما يحقق العدل الذي أنتِ الشريعةُ به، وينفي الظُّلم والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل الذي يشتمل عليه الغرر المحرَّم مما جاءت الشريعة بتحريمه ومنعه لما يفضي إليه من الشقاق والنزاع وفساد ذات البين.
الإجارة بجزء من الناتج وذلك بأن تكون الأجرة نسبة من نماء ونتاج العين المؤجرة، وصورة ذلك : أن يقول المؤجر للمستأجر: ازرع هذه الأرض ولك ربعها، أو ازرعها ولك ۷۰٪ من زرعها.
ومع تقرر ما سبق بيانه من اتفاق الفقهاء على وجوب تحديد الأجرة والعلم بها في مجلس العقد، وأن عدم تحقق ذلك من الجهالة والغرر، إلا أن جمعا من أهل العلم قد أجازوا هذه الصورة وعدُّوا ما فيها من غرر وجهالة – حيث إن إجمالي الأجرة غير
(۱)
معلوم عند العقد - من قبيل الغرر غير المؤثر (1) .
قفيز واحد دون ما عداه - والمالكية، والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم. يُنظر : شرح فتح القدير، ابن الهمام (٥ (۸۸) ، حاشية الصاوي (٣ ٣٣-٣٥)، المجموع، النووي (۳۷۹/۹)، الإنصاف، المرداوي (٦ (۱۹)، كشاف القناع، البهوتي (٢٤/٣). (۱) ومنهم: أحمد والثوري والليث، وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، وابن أبي ليلى والأوزاعي بداية المجتهد، ابن رشد (٤ (۱۷۹۸) . وهو المذهب عند الحنابلة. ينظر: الإنصاف، المرداوي (٥ / ٤٦٧).
۹۷
ص ٩٧