عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية - ميرة — الصفحة ٩١

العقود المستجدة في التمويل بالمرابحة ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي قد أباحَ بيعَ الشِّمارِ بعدَ بُدُو صلاحها مبقاة إلى كمالِ الصَّلاح، وإن كان بعض أجزائها لم يُخلَق، وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مع وجود الغرر؛ إذ إن في بقائها على الشجر إلى كمال الصلاح احتمال التلف أو الإصابة بآفة سماوية وغيره من أوجه الغرر؛ لما في إجازته من المصلحة ولحاجة الناس لذلك؛ إذ إنه لو كان ممنوعًا لم يكن للثمر على الشجر وقت يجوز بيعه؛ لأن الثمر لا يكمل جملة واحدة. فدل ذلك على إباحة ما تدعو إليه الحاجة من الغرر ). ٤ - ألا يكون الغرر آيلا إلى العلم على وجه ليس فيه ربح لأحد العاقدين وخسارة للآخر المؤدي للشقاق والنزاع. . قد يذهب البعض للتفريق بين بعض صور الجهالة والغرر المحرمة والأخرى الجائزة إلى القول: ما كان من صور الجهالة والغرر آيلا إلى العلم فإنه جائز و ما لم يكن كذلك فإنه محرَّم (۳). إلا أن هذا الضابط غيرُ مانع، إذ إنك عندَ النَّظرِ والتّمحيص تجد جملة من العقودِ والمسائل التي حُرِّمت بالنص أو الإجماع لما فيها من الغرر والجهالة – كبيع الحصاة، وبيع المنابذة والملامسة، وبيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة – تجد الغرر والجهالة فيها آيلة إلى العلم. ومن ذلك على سبيل المثال: بيع الحصاة؛ فإن الثوبَ أو السلعة التي وقعت عليها الحصاة أصبحت معلومة بعد سقوط الحصاة عليها، ومع ذلك فلم تكن الأيلولة إلى العلم كافية لنقل العقد من التحريم للإباحة. (1) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥٣، ٢٢٧). (۲) ينظر: الغرر وأثره في العقود الضرير ص: (٢٧٦) - (۲۷۷)، السلم بسعر السوق، د/ حسين آل الشيخ وإبراهيم الجربوع ص: (۱۸). ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.