عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية - ميرة — الصفحة ٨٩

العقود المستجدة في التمويل بالمرابحة لا يغتفر في غيرها (۱)، وقاعدة: يثبتُ تبعًا ما لا يثبت استقلالاً) (۲). هذا وإن من أهم أدلة هذا الضابط، ومما يتبين به من أمثلة: تحريم بيع الثّمرة قبل بدو صلاحها؛ لما يشتمل عليه بيعُها من جهالة وغرر ، بينما إذا بيع الشجر بما فيه من الثَّمَرِ الذي لم يبد صلاحه فإن ذلك مما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: « من ابتاع نخلا بعد أن تؤير، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع » (۳)؛ لأن الغرر متعلق بالتابع – وهو الثمر - لا بالأصل والمتبوع، وهو الشجر. وبيع وقد نقل ابن قدامة - رحمه الله - الإجماع على جواز هذا البيع، إذ قال: " الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة أضرب. ... الثاني: أن يبيعها مع الأصل، فيجوز بالإجماع، ... ولأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعا في البيع؛ فلم يضر احتمال الغرر فيها، كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة، والنوى في التمر مع التمر، وأساسات الحيطان في بيع الدار "(4). - ألا تدعو إلى العقد المشتمل على الغرر حاجة (٥). (٤) إذا وقع الغررُ في عقد تدعو حاجةُ النّاس إليه، ولا تندفع هذه الحاجة إلا به (٦)؛ لم (1) ينظر: الأشباه والنظائر السيوطي ص: (۱۲۰)، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص: (١٣٥). (۲) تقرير القواعد ابن رجب (۳/ ۱۳). (۳) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الشرب والمساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (١١٤/٣ - ۱۱٥) ومسلم في صحيحه في كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر (٤٣٣/٥)، واللفظ للبخاري. (0) (٤) المغني (٦ / ١٥٠). الحاجة: «فمعناها أنها مُفتَقرُ إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفَوتِ المطلوب ، فإذا لم تُراعَ دخل على المكلفين – على الجملة - الحَرَج والمشقة، ولكن لا يبلغ مبلغَ الفساد العادي المُتَوَقَّع في المصالح العامة» الموافقات الشاطبي (٢/ ٢١) (٦) يقول الشيخ أ. د. الصديق الضرير : يُشترط في الحاجة التي تجعل الغرر غير مؤثر أن = ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.