عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية - ميرة — الصفحة ٨٥

العقود المستجدة في التمويل بالمرابحة جزئيات المعاملات المحرمة وصوره ترجع إلى هذه القواعد الثلاث (1) . هذا وإن كان الأصل في الغرر التحريم - لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ) (۲) ، وأنه إذا دَاخَلَ العقد أفسده، إلا أن من الأهمية بمكان تقرير أنه ليس كل غرر كذلك، وأن منه المؤثر وغير المؤثر، وينبغي التنبه إلى أن نهي الشارع عن بيع الغرر ليس المراد به مطلق الغرر؛ إذ لو كان ذلك مرادا لوقعت الأمة في الحرج، بل لحَرمت جملةٌ كبيرة من العقود؛ إذ إن كثيرًا من المعاملات - في القديم والحديث – يخالطها الغرر ويعتريها بوجه من الوجوه أو في حال من الأحوال(۳). يقول أبو الوليد ابن رشد (4) - رحمه الله -: «اتفقوا على أن الغرر ينقسم إلى نوعين: مؤثر في البيوع وغير مؤثر). وقال الشاطبي - رحمه الله - : "وكذلك أصل البيع ضروري، ومنع الغرر والجهالة مكمل؛ فلو اشترط نفي الغرر جملة لا نحسم باب البيع (٦)، ويقول في موضع آخر: وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، وذكر منه أشياء؛ كبيع الثمرة قبل أن تزهي، وبيع حبل الحبلة والحصاة وغيرها. وإذا أخذنا بمقتضى مجرَّدِ الصيغة امتنع (۱) تعليقات على نيل المآرب (٣/ ٥ - ٦). (۲) رواه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (٥ / ٣٩٦). (۳) يُنظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦ / ٤٨٧ - ٤٨٨)، حاشية العطار على جمع الجوامع (۲/ ۷۲). (٤) ابن رشد الحفيد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الأندلسي الملقب بابن رشد الحفيد، فقيه مالكي اشتهر بالفلسفة وبرع في الطب، ألْفَ وقَيَّد نحوا من عشرة آلاف ورقة من آثاره تهافت التهافت، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، توفي سنة: ٥٩٥هـ. ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء، الذهبي (۳۰۷/۲۱)، وشذرات الذهب، ابن العماد (٣٢٠/٤). (0) بداية المجتهد (٣ ١٦٣٠) بتصرف يسير. (٦) الموافقات (٢/ ٢٦). ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.