المبحث الثاني
حكم المرابحة بربح متغير
بناء على ما سبق بيانه من تعريف بـ «المرابحة بربح متغير»، وتوصيفها، ولكون من أهم ما يبنى عليه حكم هذا المنتج هو تحرير المؤثر من الجهالة والغَرر وغير المؤثر
منهما؛ فسيعقد الباحث مطلبًا لدراسة ضوابط الغرر والجهالة، يتلوه بعرض الخلاف في المسألة في مطلب آخر .
(۲)
المطلب الأول: ضوابط الغرر ) المؤثر في عقود المعاوضات المالية (1)
(1)
يريد الباحث عند إطلاق مصطلح «الغرر» عموم مصطلحي: «الغرر» و«الجهالة»؛ وعليه فسيستغني الباحث عن تكرار لفظ «الجهالة) عند ذكر مصطلح الغرر في كثير من المواضع، وإن
كانت الصورة أو المسألة يجتمع فيها الجهالة والغرر معا؛ لكون الغرر يشمل الجهالة وزيادة. هذا وإن هذا المنهج ليس بدءًا من الأمر؛ إذ إن كثيرا من أهل العلم يدخلون الجهالة ضمن عموم معنى الغرر ، وذلك كثير في كلامهم وتفريعاتهم، وهو أكثر من أن يُحصر. ومن ذلك: يقول ابن عبد البر - رحمه الله -: «بيع الغرر يجمع وجومًا كثيرة، منها: المجهول كله في الثمن والمثمن إذا لم يُوقف على حقيقة جملته، فبيعه على هذا الحال من بيع الغرر» التمهيد (٢١/ ١٣٦). ويقول القرافي - رحمه الله - : اعلم أن العلماء قد يتوسعون في هاتين العبارتين [أي: الغرر، والمجهول]؛ فيستعملون إحداهما موضع الأخرى». الفروق (٣/ ١٠٥١). ويقول الشيخ أ.د. الصديق الضرير: الغرر أعم من الجهالة، فكل مجهول غرر، وليس كل غرر مجهولا، ولكن لا توجد الجهالة بدون الغرر الغرر وأثر في العقود ص: (۳۹). (۲) ينظر الغرر وأثره في العقود، أ.د. الصديق الضرير ص: (٥٨١ - ٦١٢)، قاعدة الغرر،
=
۸۳
ص ٨٣