عقود التمويل المستجدة
وفي ظل هذه الحاجة فقد طرحت بعض المصارف الإسلامية بدائل وحلولا عِدَّة، أهمها: (المرابحة بربح متغير)، وهي المنتج محل الدراسة في هذا الفصل. الأصل في عقد المرابحة أن يكون رأس المال والربح فيها محددًا بمبلغ ثابت مقطوع في مجلس العقد، كأن يقول البائع: بعتك هذه السلعة بألف وخمسين ألف منها رأس المال وخمسون ربح. إلا أن محل الدراسة هو: حُكمُ كون رأس المال محددًا في مجلس العقد، وأما مقدار الربح فيتّفق العاقدان في مجلس العقد على ربطه بمؤشر منضبط عام العلم به في آجال مستقبلية محددة، وفق آلية محددة.
هذا ويتم تطبيق المرابحة بربح متغيّر في الواقع العملي في المصارف عبر آليات عدة، أبرزها ما يأتي:
في
الآلية الأولى: سداد أصل المديونية (۱) بأكمله في نهاية المدة، وسداد الأرباح فقط أقساط دورية طوال مدة المديونية
ويُراد بذلك أن يتفق العاقدان على سداد المتموّل لأصل الدين بأكمله في نهاية المدة التي يتفقان عليها، بينما يدفع المتموّل في مواعيد دورية محددة (سنوية، أو نصف سنوية، أو ربع سنوية - أي كل ثلاثة أشهر) طوال مدة المديونية مقدار الربح فحسب والذي يتحدَّد بناءً على مقدار المؤشّر المتفق عليه.
هذا ويمكن تصويرها في المثال الآتي:
۱- تقدمت شركة إسمنت إلى مصرف إسلامي بطلب شراء آلات ومعدات ومكائن مصنع الإسمنت التي هي بصدد إنشائه من مصنع لها في دولة أجنبية، قيمة هذه المعدات ۱۰۰ مليون ريال ترغب أن يشتريها المصرف من المصنعِ الأجنبي بثمن حال، ثم يبيع المصرف هذه المعدات من شركة الإسمنت بثمن آجل.
(۱) المقصود بـ (أصل المديونية)، أو (أصل الدين رأس المال أو ما قامت به السلعة على البنك، أو التكلفة، أو ما يسمى بالإنجليزية Principal.
٧٦
ص ٧٦