عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية - ميرة — الصفحة ٦٤٣

الخاتمة عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط الإيجارية - كما يشترط أن يكون ضمان العين المؤجرة على المؤجر، ولا يجوز تضمين المستأجر إلا في حال تعديه أو تفريطه، وأن تكون نفقات الصيانة الأساسية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة. - ترجح للباحث جواز الأجرة المتغيرة بشروط وضوابط أهمها: استجماع عقد الإجارة أركانه وشروط صحته، وسلامته من الموانع ومفسدات العقود، وأن يشتمل العقد على بيان آلية تحديد أقساط الأجرة وآجالِ حُلُولها بشكل واضح ينفي عنها الجهالة، وأن يحدد العاقدان في مجلس العقد معيارا أو مؤشراً منضبطا لا يستقلان بعلمه ولا يتطرق النزاع بينهما في تحديده يكون هو المرجع في تحديد أقساط الأجرة المؤجّلة، كما أنَّ من الأهمية بمكان اتفاق العاقدين عند التعاقد على سقف أعلى وسقف أدنى لمقدار التذبذب المقبول في مقدار أقساط الأجرة الآجلة، هذا وإذا تحدد مقدار أي قسط من أقساط الأجرة الآجلة، ثم حلَّ أجله فلا يجوز بحال أن تُفرض على المستأجر زيادة في مقدار القسط نظير التأجيل أو التأخر في السداد، سواء أكانت تلك الزيادة مبلغا ثابتا أم متغيّرا، وسواء أكان منصوصًا عليها في العقدِ أم اتَّفَقَ الطَّرَفان عليها لاحقا، انتفع بهذه الزيادة الدائن أم صرفها في أوجه الخيرات والبر؛ لأن — كل زيادة في الدين بعد ثبوته في ذمة المدين نظير التأجيل والإنظار ربا. إن من أبرز العقود التي طرحتها المصارف الإسلامية لمعالجة مخاطر التمويل طويل الأجل هو عقد: (التأجير المقترن بوعد بالتمليك بأجرة متغيرة)، كما أنه حظي بتطبيقات عدة؛ وعليه وبناءً على ما ترجح للباحث من جواز التأجير المقترن بوعد بالتمليك بضوابطه وشروطه وجواز ربط الأجرة المؤجلة بمؤشر منضبط معلوم؛ فقد ترجّح للباحث جواز «التأجير المقترن بوعد ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.