عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية - ميرة — الصفحة ٦٢٨

توصيف المنتج (۱): عقود التمويل المستجدة (1) • يقوم المنتج على فكرة منح العميل سقفًا ائتمانيا من خلال تمويله بمبلغ مماثل للحد الائتماني الممنوح له، ثم استثمار هذا المبلغ في عملية استثمار معاكسة. . يجب أن يكون عائد الاستثمار مماثلا للربح المستحق على التمويل. إذا لم يسحب العميل شيئًا من الحد الائتماني للسحب على المكشوف والذي هو المبلغ في الحساب الاستثماري، فإنه لن تترتب على العميل أية أعباء مالية في نهاية العام؛ حيث إن البنك سيسترد دينه من هذا الحساب، وربح التمويل المستحق على العميل سيغطيه عائد الاستثمار المُستَحَقِّ له. • متى ما أراد العميل أن يسحب من حسابه الاستثماري فإن له الحق في ذلك باعتباره حسابا له، إلا أنه يجب أن يلتزم برد هذا المبلغ المسحوب في نهاية العام مع ربح تمويله للمصرف - بمقدار المبلغ المسحوب فحسب، وبقدر مدة السحب. تصوير المنتج: بعد الدراسة الائتمانية التي يجريها المصرف لعميله، قرّر المصرف منح العميل حدا ائتمانيا للسحب على المكشوف بمقدار مليون ريال، وحدد المصرف ربحه الذي سيأخذه من العميل في حال الانكشاف بمقدار ٥% سنويا. • يموّل المصرفُ العميل بمبلغ مليون ريال – من خلال أحد عقود التمويل المجازة من الهيئة الشرعية كالبيع الآجل ونحوه – وينص المصرفُ في عقدِ التَّمويل بأن ربحه على التمويل 5%، وأجل السداد بعد عام. الخطوات المذكورة هنا وفي التصوير أدناه إنما هي الخطوط العريضة والمعالم البارزة فحسب، وإلا فإن تطبيق المنتج فعليا تكتنفه إجراءات تفصيلية فنية عدة ليس هذا مقام سردها. ٦٢٨
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.