عقود التمويل المستجدة
إقراض المقترض لمقرضه قرضًا آخر إنما هو منفعة زائدة على القرض؛ وبذلك تكون القروض المتبادلة محرمة.
المناقشة: لا يُسلَّم كون القروض المتبادلة من قبيل القروض المحرمة التي تجرُّ منفعة زائدة للمقرض؛ وذلك لأن المنفعة التي فيها الربا أو شبهته، ويجب خلو القرض منها : هي الزيادة المشترطة للمقرض على مبلغ القرض في القدر أو الصفة ... أما منفعة إقراضه نفس المبلغ ولذات المدة مقابل ،قرضه، فليست بزيادة في قدر ولا صفة، وليست من جنس المنفعة التي فيها شبهة الربا أو حقيقته، وإنما هي من قبيل النفع المشترك الذي لا يخص المقرض وحده، بل يعمّ المقرض والمقترض على السواء، ويحقق مصلحة عادلة للطرفين، فهذا ليس بمنصوص على تحريمه، ولا هو في معنى المنصوص ، فلزم إبقاؤه على الإباحة» (۱).
إجابة عن المناقشة:
-۱ بل إن إقراض المقترض لمقرضه منفعة زائدة متمحضة للمقرض، وليس فيه – أي القرض الثاني - في ذاته منفعة للمقترض البتة، بل هو بمثابة المكافأة والزيادة للمقرض نظير إقراضه.
وقد تقدم في مناقشة أدلة القول الأول بيان أن المنفعة المشتركة الجائزة يجب أن تكون منفعة زائدة (۳) مشتركة في ذاتها بين الطرفين في الوقت نفسه، وهو ما لا يتوفر في منفعة القرض الثاني، حيث إنه منفعة للمقرض الأول وليس فيه مصلحة
للمقترض.
-۲- ثم إن ما ذُكر في المناقشة من كون منفعة الإقراض ليست من جنس المنفعة
(۱) في فقه المعاملات المالية، أ.د/ نزيه حماد ص: (٢٩٤ - ٢٩٥). (۲) منفعة زائدة أي ليست من المنافع الثابتة في القرض بأصل مشروعيته؛ كانتفاع المقترض بالتموّل بالمال المقترض وانتفاع المقرض بضمان ماله المُقرَض في ذمة المقترض.
٦٢٠
ص ٦٢٠