عقود التمويل المستجدة
وسواء أكانت الغاية التي يُراد التَّوَصُّل إليها مشروعة أم غير مشروعة»؛ وعليه فإن المخارج الشرعية و الحيل الربوية كليهما داخلان في مفهوم «الحيلة بمعناها
العام.
وعند تعريف الحيلة الربوية بمعناها الاصطلاحي الخاص - استعمال وسائل وطرق مشروعة الظاهر على وجه تكون غير مقصودة فيه أو لغير المقصد الذي شرعت له، وإنما المقصود بها استحلال الربا تتميز الحيلة الربوية حينئذ عن مصطلح «المخرج الشرعي».
وعليه فإن المخرج الشرعي هو كل ما يُتَوَصَّل به إلى التخلص من الحرج والإثم بوجه شرعي سائغ، من غير مخالفة مقاصد الشرع.
وحول هذا المعنى للمخرج الشرعي فسر جمع من أهل العلم قول الله عز وجل:
وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخرجا ) بـ: يجعل له مخرجا من الحرام إلى الحلال (٢). وبناء على ما سبق فإن الحيلة الربوية محرَّمة على كل حال، و«المخرج الشرعي مشروع على كل حال، والخلاف بين أهل العلم إنما وقع في بعض المسائل والصُّوَر هل هي داخلة في حد الحيلة الربوية، أو في حد المخارج الشرعية؛ فمن أدخلها تحت حد الأولى حكم بالتحريم، ومن أدخلها في حد الثانية حكم بالإباحة.
هذا وتتأكد أهمية التفريق بين مصطلحي: المخرج الشرعي» و«الحيلة»، لفهم كلام أهل العلم على وجهه؛ إذ إن منهم من أطلق القول بجواز الحيل، ومنهم من أطلق القول بتحريم الحيل، ومنهم من فصَّل فأجاز نوعًا من الحيل وحرم نوعا آخر، ومنهم من أجمل في موضع وفصل في آخر ونحو ذلك.
(۱) سورة الطلاق، الآية: (۲). (۲) ينظر: زاد المسير، ابن الجوزي (۸ (۲۹۱ ، البحر المحيط، أبو حيان (۲۷۹/۸)، روح المعاني الألوسي (٢٨/ ١٣٦).
ص ٥٦