عقود التمويل المستجدة
وسوَّى بينهما في ذلك. إلا أن العلم المُشترط في الحديث ليس مطلق العلم، بل العلم النافي للجهالة الفاحشة والغرر الآيلين إلى الشقاق والنزاع لما فيهما من ظلم أو ضرر أو أكل لأموال الناس بالباطل. وإن مما يؤكد هذا الفهم لمفهوم العِلم المُشترط تحقيقه في مقدار المُسلم فيه وأجل تسليمه، ما قرره بعض الفقهاء من جواز جملة من المسائل والفروع التي لم يتحقق فيها مطلق العلم بمقدار المُسلم فيه أو أجلِ تسليمه في مجلس العقد، ولكنه آيل إلى العلم على وجه غير مؤدَّ للشقاق والنزاع فأجازوها لذلك، هذا هو الوجه الذي يجتمع فيه السلم والاستصناع بسعر السوق يوم التسليم مع هذه الفروع.
ومن أمثلة هذه الفروع والمسائل:
(۱)
أولا: بيع الاستجرار () على وجه السلم
وذلك بأن يدفع المشتري الثمن في مجلس العقد في سلعة موصوفة في الذمة، يَأخُذُها شيئًا فشيئًا من البائع دون تحديد آجال ذلك، ودون تحديد الكمية الإجمالية للمُسلم فيه – في بعض الصور – كما سيأتي بيانه:
(1)
يقول الإمام مالك - رحمه الله -: ولا بأس بأن يضع الرجل عند الرجل درهما،
ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكشر معلوم سلعة معلومة» (۳).
بيع الاستجرار: «أخذ الأشياء مرَّةً بعد مرة. وقد يكون بثمن مُقَدَّم قبل بدء الأخذ، وقد يكون بثمن مؤخر، وفي الحالين كليهما تَتِمُّ المحاسبةُ بَعدَ ذلك». إحدى فقرات الفتاوى والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي. المطبوعة ضمن كتاب: أعمال الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي ص: (٥١٢). ينظر : رد المحتار على الدر المختار (۷/ ۳۲ - ۳۳)، المنتقى شرح الموطأ، الباجي (٦) ٣٤٢ - ٣٤٣) تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي (٤ (۲۱۷)، شرح منتهى الإرادات، البهوتي (۳ (۳۰۷ ، الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٤٣). (۲) الموطأ برواية يحيى الليثي ۲ (۱۷۷)، وينظر الموطأ برواية أبي مصعب الزهري =
-
٥٥٤
ص ٥٥٤