عقود التمويل المستجدة
(1)
ما لم يرد دليل صحيح على التحريم والمنع ) .
وبناء على هذا الأصل فإن السلم والاستصناع بسعر السوق يوم التسليم عقد صحيح جائز ؛ إذ لم يرد دليل يدل على منعه وتحريمه، وينقله عن الإباحة.
يقول فضيلة الشيخ أ.د. علي القره داغي: فهذا الدليل الأصل الذي تواردت عليه الأدلة المعتبرة من أهم أدلة الشيخ [أي شيخ الإسلام ابن تيمية] على صحة هذه الصيغة، وأن المخالف عليه إثبات العكس، والإتيان بدليل خاص على حرمتها، ولم أجد مع طول البحث في كُتُب الصحاح والسنن دليلا يمنع الصيغة المجازة من شيخ
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله (۲).
مناقشة من المتفق عليه أن الأصل في العقود الإباحة والصحة، إلا أن هذه الصيغة - السلم والاستصناع بسعر السوق يوم التسليم - قد انتقلت عنه بدليل، وهو مخالفتها ما جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - من اشتراط العلم بمقدار المُسلم فيه في مجلس العقد: «فلْيُسْلِم في كيل معلوم ووزن معلوم..»(۳) ، ثم إن في عدم تحديد
(۱) وهذا . هو مذهب جمهور
العلماء كما نسبه لهم الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله - إذ يقول: «الخطأ الرابع لهم [أي لنفاة القياس] اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروط وطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة، فإذا لم يقم عندهم دليل على
صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه، فأفسدوا بذلك كثيرًا من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله، بناءً على هذا الأصل. وجمهور الفقهاء على خلافه، وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه. وهذا القول هو الصحيح؛ فإن الحكم ببطلانها حكم بالتحريم والتأثيم، ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله، كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دينا إلا ما شرعه الله، فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم». إعلام الموقعين (٣/ ١٠٧). (۲) تعقيب على بحث السلم بسعر السوق يوم التسليم»، أ.د/ علي القره داغي ص: (۱۰). (۳) سبق تخريجه ص: (٤٦٨).
٥٥٢
ص ٥٥٢